سید امین منصوری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که همزمان با محدودیت منابع ارزی، افزایش ناترازیها، فشارهای تحریمی، نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای و احتمال تشدید کسری بودجه مواجه است. در چنین وضعیتی، سیاستگذار پولی ناگزیر است میان اهداف مختلف اقتصادی اولویتگذاری کند. پرسش اصلی این است که در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید کنترل تورم و حفظ ثبات پولی را در اولویت قرار دهد یا حمایت از تولید و افزایش تسهیلات بانکی را؟
از منظر وظایف قانونی و اقتصادی، اولویت نخست بانک مرکزی باید حفظ ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، مدیریت رشد نقدینگی و نظارت بر شبکه بانکی باشد. در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی و مالی روبهروست، هرگونه تصمیم درباره تخصیص منابع باید بر پایه ارزیابی هزینه ـ فایده و آثار کلان آن بر تورم، نرخ ارز، تولید و ثبات اقتصادی انجام شود.
البته اولویت دادن به ثبات پولی به معنای بیتوجهی به تولید نیست. بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی بهشدت به یکدیگر وابستهاند. اگر تولید بدون حمایت مؤثر باقی بماند، ظرفیت صادرات، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده کاهش مییابد و همین مسئله میتواند در نهایت توان سیاستگذار برای کنترل تورم و ثبات ارزی را نیز تضعیف کند. بنابراین، ثبات باید اولویت نخست بانک مرکزی باشد، اما حمایت از تولید نیز باید بهصورت هدفمند، مشروط و متناسب با محدودیت منابع دنبال شود.
در شرایط کنونی، منابع محدود کشور باید به فعالیتهایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش تولید، ارزآوری، صرفهجویی ارزی، ارزش افزوده و تابآوری اقتصاد دارند. معیار تصمیمگیری نباید صرفاً حجم تقاضا یا فشار بخشی باشد، بلکه باید مشخص شود هر واحد از منابع مالی یا ارزی، در کدام بخش بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را ایجاد میکند.
بدون انضباط مالی دولت، سیاست پولی کماثر خواهد بود
مسئله مهمتر آن است که کنترل پایدار تورم فقط با ابزارهای بانک مرکزی امکانپذیر نیست. اقتصاد ایران با دولتی بزرگ مواجه است و بخش قابل توجهی از منابع اقتصاد در شرکتها، نهادها و مجموعههای دولتی و عمومی جریان دارد. بنابراین، بدون انضباط مالی در بودجه عمومی و سایر بخشهای مالی اقتصاد، سیاست پولی یا بیاثر میشود یا اثرگذاری آن بهشدت کاهش مییابد.
بودجهریزی باید بهگونهای باشد که منابع محدود کشور به بخشهایی اختصاص یابد که در ازای منابع دریافتی، بیشترین ارزش افزوده، بازده اقتصادی و اثر توسعهای را ایجاد میکنند. اگر منابع بودجهای در فعالیتهایی هزینه شود که بازده متناسبی برای اقتصاد ندارند، نتیجه طبیعی آن افزایش فشار بر منابع، تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم خواهد بود.
از این منظر، پیش از آنکه به دنبال ایجاد منابع جدید باشیم، باید نحوه تخصیص منابع موجود اصلاح شود. بخشی از نقدینگی و منابع مالی در اقتصاد ایران در مسیرهایی قرار میگیرد که ارزش افزوده کافی ایجاد نمیکند. تا زمانی که این مسئله اصلاح نشود، انتظار کنترل پایدار تورم صرفاً از مسیر سیاست پولی واقعبینانه نیست.
بنابراین، شرط موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم، فقط انضباط پولی نیست؛ بلکه انضباط مالی دولت، شفافیت جریان منابع، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی مستمر بازده اقتصادی تخصیصها نیز ضرورت دارد.
افزایش تسهیلات بانکی بهتنهایی راه رونق تولید نیست
در شرایط کنونی، اصل حمایت اعتباری از تولید قابل انکار نیست، اما این حمایت نباید به معنای افزایش بیضابطه تسهیلات بانکی باشد. پرداخت اعتبار زمانی میتواند به رونق تولید کمک کند که به بنگاهها و فعالیتهایی اختصاص یابد که ظرفیت افزایش عرضه، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری یا کاهش وابستگی ارزی دارند.
حمایت از تولید الزاماً همیشه به معنای پرداخت مستقیم تسهیلات بانکی نیست. دولت میتواند از ابزارهای دیگری نیز استفاده کند؛ از جمله تسهیل واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه ضروری، رفع گلوگاههای تولید، کاهش نااطمینانیهای مقرراتی، بهبود فرآیندهای تجاری و هدایت منابع به پروژههای دارای بازده اقتصادی روشن.
از سوی دیگر، افزایش اعتبارات بانکی، بسته به منبع تأمین آن، وضعیت ظرفیت خالی تولید، نوع مصرف تسهیلات و سرعت تبدیل اعتبار به عرضه، میتواند در کوتاهمدت آثار تورمی داشته باشد. با این حال، اگر اعتبار بهصورت هدفمند به بخشهای مولد اختصاص یابد و همزمان انضباط مالی در اقتصاد برقرار باشد، افزایش تولید و عرضه در میانمدت میتواند بخشی از فشار تورمی اولیه را جبران کند.
بنابراین، مسئله اصلی این نیست که بانکها صرفاً تسهیلات بیشتری پرداخت کنند؛ مسئله مهمتر این است که تسهیلات به چه کسی، برای چه فعالیتی، با چه بازدهی و تحت چه سازکار نظارتی پرداخت میشود.
حمایت مستقیم از تولید، وظیفه اصلی بانک مرکزی نیست
در تفکیک وظایف دستگاهها باید میان سیاست پولی و سیاست صنعتی تمایز قائل شد. وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات پولی، کنترل تورم و نقدینگی و نظارت بر فعالیت بانکهاست. حمایت مستقیم از تولید، در درجه نخست، باید از مسیر سیاستگذاری کلان اقتصادی، دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای متولی دنبال شود.
البته بانک مرکزی میتواند در چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری، بهصورت غیرمستقیم و هدفمند، تأمین مالی فعالیتهای مولد را تسهیل کند. اما اگر بانک مرکزی به نهادی برای تأمین مالی گسترده و بیضابطه بخشهای مختلف تبدیل شود، هدف اصلی آن یعنی حفظ ثبات پولی تضعیف خواهد شد.
از این رو، حمایت از تولید باید در چارچوبی انجام شود که با کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی، ثبات نرخ ارز و پایداری منابع مالی کشور سازگار باشد.
کندی ثبت سفارش و تأمین ارز، مسئلهای چندوجهی است
درخصوص انتقادهایی که درباره کندی ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز واردات مطرح میشود، باید منشأ اختلال بهدقت شناسایی شود. این فرآیند ماهیتی بیندستگاهی دارد و بخشی از آن میتواند به سامانهها و فرآیندهای وزارت صمت، بخشی به نحوه عرضه ارز صادرکنندگان و بخشی نیز به فرآیند تخصیص و تأمین ارز از سوی بانک مرکزی مربوط باشد.
بنابراین، نمیتوان بدون بررسی دقیق زنجیره کامل ثبت سفارش تا تأمین ارز، مسئولیت اختلال را صرفاً متوجه یک دستگاه دانست. با این حال، طولانی شدن این فرآیند، هزینه تولید را افزایش میدهد، برنامهریزی بنگاهها را مختل میکند و نااطمینانی فعالان اقتصادی را بالا میبرد. از این رو، شناسایی گلوگاههای عملیاتی و اصلاح فرآیندها باید در اولویت قرار گیرد.
تخصیص ارز باید بر پایه هزینه ـ فایده باشد
یکی از ضعفهای اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور آن است که در بسیاری از موارد، هزینه ـ فایده سیاستها و تخصیص منابع بهصورت دقیق ارزیابی نمیشود. در حالی که اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است و در شرایط محدودیت ارزی، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وقتی منابع ارزی محدود است، نمیتوان صرفاً بر اساس مطالبه یک بخش یا فشار ذینفعان تصمیم گرفت که محدودیتهای ارزی کاهش یابد یا ارز بیشتری تخصیص داده شود. پیش از هر تصمیمی باید مجموعهای از فعالیتها، بنگاهها و پروژهها بر اساس میزان منابع مورد نیاز، بازده اقتصادی، اثر بر صادرات، صرفهجویی ارزی، ارزش افزوده، اشتغال و پیوندهای تولیدی رتبهبندی شوند.
به بیان دیگر، باید مشخص باشد تخصیص هر واحد ارز چه اثری بر تولید، صادرات، ذخایر ارزی، نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان خواهد داشت. بدون چنین محاسبهای، افزایش تأمین مالی بیشتر به یک سیاست حمایتی کوتاهمدت شباهت دارد تا یک سیاست اقتصادی مبتنی بر تخصیص بهینه منابع.
اگر بانک مرکزی بدون توجه به محدودیت منابع، تمام تقاضاهای ارزی را تأمین کند، منابع محدود کشور سریعتر مصرف میشود و در ادامه فشار بر نرخ ارز و تورم افزایش مییابد. ممکن است برخی واردکنندگان یا تولیدکنندگان در کوتاهمدت از چنین سیاستی منتفع شوند، اما در مقیاس کلان، بیثباتی ارزی و تورمی هزینه آن را به کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
بنابراین، تأمین ارز برای بنگاهها، صادرکنندگان و واردکنندگان باید بر پایه اولویتبندی شفاف، ارزیابی کارشناسی و محاسبه هزینه ـ فایده انجام شود. در شرایط محدودیت منابع، پرسش اصلی فقط این نیست که چه میزان ارز تخصیص یابد؛ پرسش مهمتر این است که ارز موجود کجا، چگونه و با چه هدفی تخصیص داده شود.
جمعبندی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اولویت نخست سیاست پولی باید حفظ ثبات پولی و ارزی، کنترل تورم و مدیریت رشد نقدینگی باشد. با این حال، حمایت از تولید نیز ضروری است؛ اما این حمایت باید هدفمند، محدود به منابع موجود و معطوف به فعالیتهایی باشد که بیشترین اثر را بر تولید، ارزآوری، صرفهجویی ارزی، ارزش افزوده و تابآوری اقتصاد دارند.
سیاست مطلوب، ترکیبی از انضباط پولی، انضباط مالی، تخصیص شفاف و قابلردیابی منابع، حمایت از واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای ضروری، کنترل تقاضاهای غیرضروری ارزی و پرهیز از ایجاد تعهدات فراتر از منابع موجود است.
به بیان خلاصه، در شرایط محدودیت منابع، مسئله اصلی فقط افزایش تأمین مالی نیست؛ مسئله اصلی، اصلاح منطق تخصیص منابع است. اگر منابع محدود کشور بهدرستی و بر اساس بازده اقتصادی تخصیص یابد، هم حمایت از تولید اثربخشتر خواهد شد و هم سیاست پولی شانس بیشتری برای تحقق هدف اصلی خود، یعنی کنترل پایدار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، خواهد داشت.
