به گزارش اقتصاد باما، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی سراسر کشور، مصوبه اصلاحی هیئت وزیران مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ را فاقد هرگونه مغایرت قانونی اعلام کرد و تصویر تصویبنامه اولیه هیئت وزیران را به پیوست ارسال نمود تا تمامی گمرکات اجرایی موظف به اجرای دقیق آییننامه اجرایی بند (ت) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۱۴۰۲) شوند.
این بخشنامه بر نظارت مستمر بر صحت تشریفات گمرکی ورود اسکناس ارزی تأکید ویژه داشته و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا را بر عهده بالاترین مقام گمرکات استانی قرار داده است.
این آییننامه که در هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور خارجه و به استناد بند (ت) ماده ۲۹ قانون مذکور تصویب شده، با هدف تسهیل حداکثری ورود سرمایه خارجی از طریق روشهای متنوع نقدی و غیرنقدی و ایجاد سازوکارهای نوین تهاتر تدوین گردیده و توزیع، ارسال یا دریافت ارز دیجیتال به عنوان تهدید خارجی را تحت هر شرایطی، حتی با درخواست مکرر، به طور صریح و غیرقابل اجرا ممنوع اعلام کرده است.
تسهیلات کلیدی ورود اسکناس ارزی
سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز سرمایهگذاری میتوانند اسکناس ارزی را با اظهار در گمرک وارد کنند، بدون الزام به تبدیل فوری به ریال، وجه را مستقیماً متناسب با نیاز طرح یا پروژه به حساب بانکی شرکت سرمایهپذیر واریز نمایند؛ بانک عامل موظف است گواهی تأیید واریز را به سازمان سرمایهگذاری ارسال کند و ثبت سرمایه خارجی بر اساس اظهارنامه گمرکی حاوی کد رهگیری انجام شود؛ این روش امکان استفاده مستقیم از ارز برای خریدهای خارجی طرح را بدون واسطهگری ارزی فراهم میآورد.
تسهیلات ورود سرمایه از طریق حواله ارزی
بر این اساس سرمایهگذار میتواند حواله ارزی را در انبار مجاز بفروشد، معادل ریالی آن ظرف حداکثر سه روز کاری به حساب شرکت سرمایهپذیر واریز شود و بانک عامل گواهی تأیید واریز را ظرف سه روز کاری به سازمان ارسال کند؛ این سازوکار برای طرحهایی که نیاز فوری به منابع ارزی خارجی دارند، هزینههای واردات، انتقال ارز و کارمزدهای مربوطه را از محل سرمایهگذاری خارجی تأمین مینماید.
تسهیلات ورود سرمایه غیرنقدی
همچنین بر اساس این بخشنامه ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با قید منشأ ارز «از محل سرمایهگذاری خارجی» توسط بانک عامل الزامی است؛ تخصیص ارز مستقیم از مجوز سرمایهگذاری انجام میشود و اظهارنامه گمرکی باید صراحتاً واردات از محل مجوز سرمایهگذاری را ذکر کند؛ برای ترخیص قطعی در سرزمین اصلی، پروانه الکترونیکی، ثبت سفارش، پروفرما اینویس و قبض انبار لازم است و در مناطق آزاد، برگه ثبت آماری و رسید ترخیص کافی است؛ ارزشگذاری کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی بر عهده گمرک و در مناطق آزاد بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است و ثبت نهایی سرمایه توسط سازمان سرمایهگذاری بر اساس پروانه گمرکی یا اسناد مناطق آزاد صورت میگیرد.
تسهیلات ورود داراییهای نامشهود
بر این اساس همچین در زمینه تسهیلات ورود داراییهای نامشهود (دانش فنی، حق اختراع، علائم تجاری) ارزشگذاری توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تأیید دستگاه تخصصی ذیربط و درج مشخصات و ارزش در مجوز سرمایهگذاری الزامی است؛ ثبت سفارش صرفاً از محل سرمایهگذاری خارجی ممکن بوده و تخصیص ارز از روشهای دیگر ممنوع است؛ این روش سرمایهگذاری دانشمحور را بدون نیاز به انتقال فیزیکی ارز تسهیل میکند.
تسهیلات تهاتر
تسهیلات تهاتر به دو روش کلیدی در این بخشنامه پیش بینی شده است اول تهاتر بین سرمایهگذاران (ماده ۷) است که سرمایهگذاران دارای مجوز خروج اصل یا سود میتوانند با انعقاد قرارداد مبادله ارز و واریز معادل ریالی به حساب شرکت سرمایهپذیر، تهاتر انجام دهند؛ ارائه قرارداد و مستندات تبادل داخلی و خارجی به هیئت سرمایهگذاری، مبنای ثبت عملیات برای هر دو طرف است.
همچنین تهاتر با واردکنندگان (ماده ۸) پیش بینی شده که بر اساس آن سرمایهگذار خارجی که قادر به ورود مستقیم سرمایه نیست، میتواند منابع ارزی خود را به واردکننده واگذار کند؛ قرارداد تهاتر، ثبت سفارش واردکننده با منشأ سرمایهگذاری خارجی، واریز معادل ریالی به حساب سرمایهپذیر، تأیید بانک عامل و وصول ارز توسط واردکننده الزامی است؛ نرخ ارز توافقی بوده و پس از تأیید هیئت سرمایهگذاری، سرمایه به میزان معادل ریالی ثبت میشود.
خروج اصل و سود سرمایه برای تمامی روشهای فوق مطابق ماده ۱۵ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات) تضمین شده است؛ این بخشنامه توسط محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، امضا و ابلاغ شده و گمرکات اجرایی موظف به اطمینان کامل از انطباق تشریفات گمرکی ورود اسکناس ارزی با مفاد آییننامه هستند.
