به گزارش اقتصاد باما، مجتبی حیدری نایبرئیس هیأتمدیره و مدیرعامل این شرکت در این مراسم گفت: اصلاح ظرفیتها و زیرساختها با تأکید بر دو حوزه فناوری اطلاعات و منابع انسانی در سال گذشته، زمینهساز ارتقای بهرهوری، توسعه خدمات نوین و آمادگی بیمه آسیا برای جهش عملکردی در سال ۱۴۰۵ است.
مدیر عامل بیمه آسیا افزود: با توجه به سابقه نزدیک به هفت دهه فعالیت بیمه آسیا، هدایت این شرکت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی است و استفاده از نرمافزارها میتواند به افزایش سرعت، دقت و چابکی در فرآیندهای سازمانی کمک کند.
نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فروش و خسارت از طریق نرمافزار «یاس»، اظهار داشت: هدف از رونمایی سامانه جامع حقوقی صرفاً بهرهبرداری فنی نیست، بلکه فرهنگسازی در استفاده از دادهها و بهرهگیری از نرمافزارها برای پاسخگویی به نیاز سایر بخشهاست؛ اقدامی که به اصلاح فرآیندها، افزایش چابکی و ارتقای بهرهوری سازمانی منجر میشود.
مجتبی حیدری تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، راهاندازی این سامانه گامی مؤثر در بهرهبرداری بهینه از منابع سازمانی است که با حذف تشریفات غیرضروری اداری، دقت و سرعت فرآیندها را بهطور قابل توجهی افزایش داده و به ارتقای کیفیت خدمات منجر میشود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیریت های حقوقی، فناوری اطلاعات و شرکت رایان باران در طراحی و راهاندازی این سامانه، اظهار داشت: این اقدام نقطه آغاز یک مسیر توسعهای است و تکمیل و بهرهبرداری کامل از آن نیازمند پیگیری مستمر و همت جدی است.
در این مراسم که با حضور معاونان مدیرعامل، مدیر حقوقی و قراردادها، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر فناوری اطلاعات و کارکنان این مدیریت ها برگزار شد، از زهرا دلگیر، رئیس اداره امور حقوقی و ثبتی در مدیریت حقوقی و مهرنوش کاشانی، رئیس اداره توسعه نرم افزار فناوری اطلاعات بهپاس تلاشهای مؤثر در راهاندازی این سامانه، بهویژه در دوران جنگ، تقدیر شد.
گفتنی است سامانه جامع حقوقی بیمه آسیا با هدف استقرار نظام یکپارچه و هوشمند برای مدیریت دعاوی، قراردادها و ریسکهای حقوقی راهاندازی شده است. از جمله کارکردهای این سامانه میتوان به توسعه زیرساختهای هوشمند سازمانی، تسهیل و ارتقای فرآیندهای جاری امور حقوقی، کنترل و پایش هوشمند و آنی عملکرد کاربران، افزایش شفافیت و بهرهوری، ایجاد چابکی و رویهسازی یکسان، آسیبشناسی فرآیندهای حقوقی و شناسایی ریسکهای پرتکرار و پنهان اشاره کرد.
