به گزارش اقتصاد باما، حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان فارس در نشست مشترکی که با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی این استان برگزار شد با تاکید بر اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی بهویژه در دو ماه پایانی سالجاری، اظهار داشت: تحقق سهمیه وصولی تعیینشده یک ضرورت بودجهای است، اما آنچه میتواند جایگاه استان فارس را در نظام تخصیص اعتبارات ارتقا دهد، تحقق مازاد بر سهمیه وصولی است.
وی افزود: افزایش وصولیهای مالیاتی، بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدهای پایدار دولت، نقش مستقیم و موثری در افزایش اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان داشته و زمینه تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی را فراهم میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به پیوند میان درآمدهای مالیاتی و توسعه اقتصادی استان، تصریح کرد: وصول بهموقع و هدفمند مالیات، امکان برنامهریزی دقیقتر مالی، مدیریت بهینه منابع و تخصیص موثر اعتبارات به بخشهای اولویتدار را فراهم کرده و در نهایت منجر به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش توان رقابتی استان خواهد شد.
در ادامه این نشست، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس، ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان امور مالیاتی استان، گفت: این استان بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن، از جایگاه اقتصادی ویژهای در کشور برخوردار است.
پاپری افزود: استان فارس از حیث منابع و اعتبارات بودجهای در زمره ی استان های مهم کشور قرار دارد و تحقق کامل و فراتر از پیشبینی درآمدهای مالیاتی میتواند سهم استان از منابع ملی را افزایش دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس با تاکید بر نقش مالیات در تامین مالی توسعه زیرساختها، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی، پشتوانه اصلی تکمیل زیرساختهای اقتصادی، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و بهبود خدمات عمومی است.
پاپری همچنین به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: بخشی از سهم شهرستانهای مُهر و لامرد (بالغ بر ۱ همت) از عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه با پیگیریهای تخصصی و تعامل موثر میان سازمان مدیریت و برنامهریزی و ادارهکل امور مالیاتی استان وصول شده؛ این موضوع همچنان در راستای صیانت از حقوق عمومی و توسعه متوازن مناطق صنعتی در کارگروه ویژه در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس در پایان بیان کرد: حل مسائل مالی و اقتصادی استان در گرو همگرایی، استفاده حداکثری از ظرفیتها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیلهای اقتصادی و مالی بهرهور محور است.
