مقابله مجلس با گرانی‌‌های خودسرانه؛ نرخ‌گذاری خودرو داخلی تکلیفی‌ست

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد باما درپاسخ به سوالی مبنی شیوه مقابله با گرانی خودرو و رهاشدگی بازار، اظهار داشت: این تصور که مدیریت بازار به این معناست که بازار رها شود و قیمت‌ها بدون ضابطه تعیین شوند، برداشت درستی نیست.

وی در توضیح مطلب خود گفت: خودرو یکی از کالا‌هایی است که ماهیت انحصاری دارد و خودروساز حق افزایش قیمت ندارد. دولت موظف است در این حوزه ورود کرده و قیمت‌گذاری انجام دهد. ما در قانون برنامه، سه نوع کالا را مشمول قیمت‌گذاری دانسته‌ایم؛ کالا‌های انحصاری، کالا‌های یارانه‌ای و کالا‌های اساسی. خودرو به‌طور مشخص جزو کالا‌های انحصاری محسوب می‌شود.

قادری افزود: البته این را هم باید بگویم که در واقع، ما خودمان با وضع تعرفه‌ها و ایجاد محدودیت‌ها، انحصار در بازار ایجاد کرده‌ایم؛ بنابراین خودروساز نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهد و دولت در صورت رها کردن بازار، باید پاسخگو باشد. در این زمینه، نهاد‌هایی مانند شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید تکلیف را مشخص کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که وظیفه مجلس و نمایندگان در قبال گرانی خودرو چیست؟ خودروسازان نباید به خود اجازه دهند که به‌صورت خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهند و حتما باید با این اقدام برخورد شده و قیمت‌ها به رقم قبلی بازگردانده شود.

قادری تصریح کرد: البته ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییراتی در قیمت تمام‌شده خودرو‌ها ایجاد شده باشد، اما نه در حدی که خودروسازان بدون بررسی و تحلیل کارشناسی، به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کنند. افزایش قیمت‌ها باید متناسب با تغییرات نرخ ارز و هزینه‌ها بررسی و آنالیز شود و قطعا باید از اقدامات خارج از ضابطه جلوگیری به عمل آید.