بازسازی اقتصادی پس از جنگ بدون اولویت‌بندی بنگاه‌ها به خطا می‌رود

به گزارش خبرنگار اقتصاد باما؛ بازسازی اقتصادی پس از جنگ معمولا با یک انتظار طبیعی همراه است؛ هر بنگاهی که آسیب دیده، باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند دوباره به چرخه فعالیت بازگردد. با این حال، تجربه دوره‌های بازسازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی پس از بحران، بیش از آنکه به حجم منابع اختصاص‌یافته وابسته باشد، به کیفیت تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص این منابع بستگی دارد.

در شرایط پس از جنگ، منابع مالی همواره محدود است. دولت با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، شبکه بانکی ظرفیت نامحدود برای تامین مالی ندارد و استفاده گسترده از منابع پولی نیز می‌تواند پیامدهای تورمی ایجاد کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار ناگزیر است میان گزینه‌های مختلف انتخاب کند. به عبارت دیگر، مساله اصلی فقط این نیست که «چه میزان منابع برای بازسازی اختصاص یابد»، بلکه مهم‌تر این است که «این منابع در اختیار چه بنگاه‌هایی قرار گیرد.»

از همین منظر، بازسازی اقتصادی را نباید صرفاً فرآیندی برای جبران خسارت تلقی کرد. جبران خسارت، میزان آسیب وارده را معیار تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، اما بازسازی اقتصادی باید با منطق سرمایه‌گذاری انجام شود؛ یعنی منابع به سمت بنگاه‌هایی هدایت شوند که بیشترین ظرفیت را برای بازگشت سریع تولید، حفظ اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصادی دارند بنابراین باید بنگاه‌هایی در اولویت تأمین مالی قرار گیرند که با دریافت منابع بتوانند سریع‌تر به تولید بازگردند، اشتغال بیشتری ایجاد کنند و یا از طریق صادرات و کاهش وابستگی وارداتی، اثر مثبت بیشتری بر اقتصاد داشته باشند.

خطر تبدیل بازسازی اقتصادی به توزیع منابع

یکی از چالش‌های مهم در دوره‌های پس از بحران، این است که سیاست بازسازی به تدریج از هدف اصلی خود فاصله بگیرد و به سازوکاری برای توزیع منابع میان همه آسیب‌دیدگان تبدیل شود. چنین رویکردی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت پاسخگوی برخی مطالبات باشد اما از منظر اقتصادی می‌تواند کارایی تخصیص منابع را کاهش دهد.

همه بنگاه‌های آسیب‌دیده شرایط یکسانی ندارند. برخی واحدها پیش از جنگ از وضعیت مالی مناسب، بازار فروش مشخص و توان مدیریتی قابل قبول برخوردار بوده‌اند و فقط به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ متوقف یا محدود شده‌اند. حمایت از این بنگاه‌ها می‌تواند با منابع نسبتا محدود، اثر قابل توجهی بر بازگشت تولید داشته باشد.

در مقابل، برخی بنگاه‌ها ممکن است حتی پیش از وقوع جنگ نیز با مشکلاتی مانند زیان انباشته، کاهش تقاضا، ضعف ساختار مدیریتی یا نبود مزیت رقابتی مواجه بوده باشند. تامین مالی چنین بنگاه‌هایی بدون اصلاح مشکلات بنیادی، الزاما به احیای پایدار تولید منجر نمی‌شود و ممکن است منابع بازسازی را صرف پوشش مشکلاتی کند که منشا آنها جنگ نبوده است. بنابراین، نخستین اصل در طراحی سیاست بازسازی باید تفکیک میان «آسیب ناشی از جنگ» و «مشکلات ساختاری پیشین» باشد.

بازگشت سریع به تولید؛ نخستین معیار تخصیص منابع

در شرایط پس از جنگ، زمان اهمیت زیادی دارد. توقف فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن اشتغال و اختلال در زنجیره‌های تامین منجر شود. از این‌رو یکی از مهم‌ترین معیارهای تخصیص منابع باید سرعت بازگشت بنگاه به فعالیت اقتصادی باشد. بنگاهی که با تامین مالی محدود می‌تواند در مدت کوتاهی تولید خود را از سر بگیرد، از منظر اقتصادی ارزش بازسازی بیشتری نسبت به بنگاهی دارد که برای بازگشت به فعالیت نیازمند منابع گسترده و اصلاحات اساسی است.

به همین دلیل، ارزیابی دقیق وضعیت مالی و عملیاتی بنگاه پیش از جنگ باید بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری باشد. هدف سیاست بازسازی، احیای ظرفیت‌های اقتصادی از دست‌رفته است، نه حفظ مصنوعی فعالیت‌هایی که حتی پیش از بحران نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند.

اشتغال و زنجیره ارزش؛ فراتر از میزان خسارت

یکی دیگر از خطاهای احتمالی در فرآیند بازسازی، تمرکز صرف بر میزان خسارت مستقیم بنگاه‌هاست. در حالی که اهمیت اقتصادی یک بنگاه تنها با ارزش دارایی‌های آسیب‌دیده یا میزان خسارت مالی آن مشخص نمی‌شود. برخی بنگاه‌ها در زنجیره تولید نقش کلیدی دارند و توقف فعالیت آنها می‌تواند مجموعه‌ای از تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و نیروی انسانی مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، تعداد شاغلان، جایگاه بنگاه در زنجیره ارزش، اهمیت محصول تولیدی و اثر آن بر سایر بخش‌های اقتصاد باید در اولویت‌بندی منابع مورد توجه قرار گیرد.

در واقع، هدف بازسازی نباید صرفا بازگرداندن چند واحد تولیدی باشد، بلکه باید احیای شبکه تولید و جلوگیری از گسترش آثار اقتصادی جنگ باشد.

توجه به ارزآوری و کاهش وابستگی خارجی

در دوره پس از بحران، محدودیت منابع ارزی می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت اقتصاد به مسیر رشد باشد. به همین دلیل، بنگاه‌هایی که ظرفیت صادرات دارند، ارزآوری ایجاد می‌کنند یا می‌توانند وابستگی کشور به واردات را کاهش دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. حمایت از این گروه از بنگاه‌ها، صرفا یک اقدام جبرانی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های آینده است. بازسازی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر جبران آسیب‌های گذشته، ظرفیت اقتصاد برای مواجهه با بحران‌های بعدی را نیز تقویت کند.

بازسازی باید با منطق سرمایه‌گذاری انجام شود

محدودیت منابع مالی ایجاب می‌کند که بازسازی اقتصادی بر پایه اولویت‌بندی و ارزیابی دقیق انجام شود. حمایت از همه بنگاه‌های آسیب‌دیده، اگرچه از نظر اجتماعی قابل درک است اما از منظر اقتصادی الزاما بهترین سیاست نیست.

منابع بازسازی باید به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که بیشترین ظرفیت را برای بازگشت سریع تولید، حفظ اشتغال، تقویت زنجیره‌های اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد دارند. به بیان دیگر، بازسازی موفق نه با بیشینه کردن حجم حمایت‌ها، بلکه با افزایش کیفیت انتخاب‌ها امکان‌پذیر است. بنابراین، ایجاد هرگونه نهاد تامین مالی بازسازی باید همراه با یک نظام شفاف ارزیابی و اولویت‌بندی باشد؛ نظامی که منابع محدود را نه بر اساس شدت خسارت، بلکه بر اساس بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی تخصیص دهد. مساله اصلی در بازسازی پس از جنگ، فقط تامین مالی نیست، بلکه طراحی یک سازوکار حکمرانی برای تبدیل منابع محدود به بیشترین ظرفیت تولیدی است.