نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامهها (۴ مهر ۱۴۰۵)
به گزارش خبرنگار اقتصاد باما؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله اقتصاد ایران، بازار نفت، قوانین اقتصادی، استیضاح وزیر کار، واردات خودروهای لوکس و قدرت اقتصادی و راهبردی چین پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «چشمانداز اقتصاد ایران در نیمه دوم» به چشمانداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ و ریسکهای پیشروی آن پرداخته و نوشته است: «در نیمه نخست ۱۴۰۵، اقتصاد ایران همزمان با ناترازیهای مزمن، با شوکهای ناشی از جنگ، تحریم، اختلال تجارت خارجی و افزایش نااطمینانی مواجه شد. اقتصاددانان حاضر در این بررسی، نااطمینانی و ریسکهای ژئوپلیتیک را مهمترین عوامل اثرگذار بر مسیر نیمه دوم سال میدانند؛ عواملی که از طریق کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و تشدید انتظارات تورمی به اقتصاد منتقل میشوند. رشد اقتصادی بهار با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته و تورم نقطهبهنقطه مرداد نیز به محدوده ۸۹ درصد رسیده است. کاهش سرمایهگذاری، افت قدرت خرید خانوار، فشار بر بنگاهها، ناترازی انرژی، کسری بودجه و مشکلات نظام بانکی از دیگر نگرانیهای مطرحشده است. در مجموع، چشمانداز نیمه دوم سال به میزان تنشهای خارجی، وضعیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، نحوه تامین کسری بودجه و توان سیاستگذار برای کاهش نااطمینانی وابسته دانسته شده است.»
روزنامه شرق با عنوان «بازی با برگ نفت» در گزارش اقتصادی خود به کاهش عرضه نفت ایران به چین و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت و افزایش قیمتها در آستانه فصل سرد سال پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت در آستانه فصل سرد سال از ۱۰۰ دلار عبور کرده و همزمان کاهش عرضه نفت ایران به چین، بازار جهانی را با ابهام بیشتری روبهرو کرده است. دادههای کپلر نشان میدهد صادرات نفت ایران به چین از ۷۸۵ هزار بشکه در روز در ژوئن به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز در اوت رسیده؛ سطحی که تقریبا یکسوم صادرات پیش از جنگ است. ذخایر نفت ایران در آبهای خارج از محدوده محاصره نیز از حدود ۱۰۵ میلیون به ۸۰ میلیون بشکه کاهش یافته و برخی برآوردها از باقیماندن حدود ۳۰ میلیون بشکه در آبهای آسیا حکایت دارد. کاهش دسترسی به نفت ایران، پالایشگاههای مستقل چین را به سمت خرید نفت از منابعی مانند برزیل و عراق سوق داده و همزمان تخفیف نفت ایران نیز کاهش یافته است. چین همچنین واردات دریایی خود را به کمتر از هفت میلیون بشکه در روز رسانده، در حالی که این رقم پیش از جنگ حدود ۱۰.۵ میلیون بشکه بود. تداوم این روند میتواند فشار بیشتری بر بازار نفت و همچنین بر آمریکا و چین برای مدیریت پیامدهای جنگ و بازگشت به مذاکرات وارد کند.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اصلاحات قطره چكانی قوانين» به ضرورت اصلاح و سادهسازی قوانین و مقررات اقتصادی، بهویژه برای تسهیل تجارت خارجی، واردات، صادرات و تامین مواد اولیه در شرایط اضطراری اقتصاد کشور پرداخته و نوشته است: «وزیر اقتصاد با اشاره به وجود بیش از ۹۰ هزار مقرره و آییننامه در کشور، تنقیح و اصلاح این حجم از قوانین را فرآیندی زمانبر دانسته است. در همین حال، فعالان اقتصادی معتقدند اصلاحات محدود و موردی برای شرایط فعلی اقتصاد کافی نیست و بهویژه در حوزه تجارت خارجی باید مقررات متناسب با شرایط اضطراری بازطراحی شود. عباس آرگون تاکید دارد که محدودیتهای داخلی در کنار تحریمها و مشکلات نقلوانتقال پول، هزینه فعالیت بنگاهها را افزایش داده و باید فرآیندهای گمرکی، رفع تعهد ارزی، مالیات و تجارت خارجی تسهیل شوند. فرشید شکرخدایی نیز بر ضرورت بازنگری اساسی در فرآیندهای صادرات و واردات تاکید کرده و «ثبت سفارش» را یکی از گلوگاههای تجارت میداند. به گفته وی، این فرآیند که ابتدا برای پیشبینی و جمعآوری اطلاعات ایجاد شده بود، به مرور به یک الزام اداری پیچیده تبدیل شده و با تخصیص ارز، سامانهها و فرآیندهای گمرکی گره خورده است. از این منظر، اصلاح مقررات باید علاوه بر کاهش تعداد آییننامهها، بر سادهسازی فرآیندها و کاهش موانع عملی تجارت تمرکز کند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «تعرفه قدرت» در گزارش اقتصادی خود به افزایش قدرت اقتصادی و راهبردی چین و تاثیر آن بر توازن قدرت میان چین و آمریکا و آینده اقتصاد جهانی پرداخته و نوشته است: «سفر اخیر دونالد ترامپ و شی جینپینگ نشاندهنده تغییر وزن چین در معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیک جهان است. چین که در دهه ۱۹۹۰ فاصله زیادی با آمریکا داشت، امروز به قدرتی بزرگ در اقتصاد، تجارت، صنعت، انرژی و فناوری تبدیل شده و همین تغییر، جایگاه آن در محاسبات واشنگتن را افزایش داده است. اقتصاد چین اکنون حدود ۶۳ درصد اقتصاد آمریکا اندازه دارد، صادرات آن از آمریکا بیشتر شده و ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیرش نیز چند برابر آمریکا است. در چنین شرایطی، روابط دو کشور فقط به تعرفههای تجاری محدود نیست و موضوعاتی مانند مواد معدنی کمیاب، هوش مصنوعی، نیمهرساناها، تایوان و خاورمیانه نیز در آن نقش دارند. با وجود تشدید رقابت، وابستگی متقابل اقتصادی باعث شده دو طرف به دنبال مدیریت اختلافات باشند. در نهایت، رقابت آمریکا و چین را میتوان بخشی از روند گستردهتر تغییر توازن قدرت اقتصادی و حرکت جهان به سمت توزیع چندقطبی قدرت دانست.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ترمز واردات خودروهای لوکس کشیده شد» به مخالفت بانک مرکزی با روند واردات خودروهای لوکس و اختلاف آن با وزارت صمت بر سر منشا ارز این واردات پرداخته و نوشته است: «اختلاف میان وزارت صمت و بانک مرکزی بر سر نحوه تامین ارز واردات خودروهای لوکس شدت گرفته است. وزارت صمت معتقد است بخشی از خودروهای وارداتی با ارز اشخاص و ایرانیان مقیم خارج تامین میشود اما بانک مرکزی هشدار داده فروش این خودروها در داخل و تبدیل درآمد ریالی آن.ها به ارز میتواند تقاضای جدیدی در بازار ایجاد کرده و بر نرخ ارز فشار وارد کند. طبق آمار گمرک، در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته است. در همین حال، انتقادهایی درباره ورود خودروهای بسیار گرانقیمت و فاصله گرفتن سیاست واردات از هدف اولیه، یعنی افزایش رقابت و بهبود کیفیت بازار خودرو، مطرح شده است. بانک مرکزی اعلام کرده برای این خودروها ارز تخصیص نداده و با ترخیص آنها پیش از تامین کامل ارز مخالفت دارد. در نهایت نیز این نهاد تاکید کرده در صورت ادامه رویه فعلی، کد ساتا برای واردات خودروهای لوکس صادر نخواهد شد.»
روزنامه ایران با عنوان «خط دفاع معیشت در میانه جنگ اقتصادی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی آثار استیضاح یا تغییر وزیر کار بر سیاستهای معیشتی و برنامههای نیمهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته و نوشته است: «استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی مطرح شده که وزارتخانه با مجموعهای از مسائل معیشتی و ساختاری از جمله دهکبندی، کالابرگ، تعیین دستمزد، اشتغال و ناترازی صندوقهای بازنشستگی مواجه است. افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴ و ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۵، بهدلیل رشد هزینههای خوراک، مسکن، درمان و حملونقل لزوما به افزایش قدرت خرید خانوار منجر نشده است. در حوزه کالابرگ نیز افزایش پوشش طرح بدون توجه به میزان اعتبار و تناسب آن با تورم، نمیتواند اثر واقعی حمایت را نشان دهد. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان با اتصال به ۳۴ دستگاه و تجمیع دادههای ۳۳ منبع، وضعیت حدود ۷۳ میلیون نفر را برای هدفمندسازی حمایتها پایش میکند اما اعتراض به دهکبندی همچنان ادامه دارد. همچنین اصلاح صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته، با توجه به ریشههای چندساله مشکلات، صرفا با تغییر وزیر حل نخواهد شد. در این میان، پنجره واحد خدمات حمایتی نیز تنها ۵۰ درصد پیشرفت دارد. مجلس بهجای تمرکز صرف بر تغییر مدیر، باید اجرای برنامههای مشخص و قابل سنجش برای حمایت معیشتی، اصلاح صندوقها، تکمیل طرحهای نیمهتمام و حفظ اشتغال را مطالبه کند.»
منبع: eghtesademoaser
