بدهی خارجی ایران با کاهش ۸۰ درصدی به ۴.۶ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار اقتصاد باما؛ یکی از تغییرات قابل ‌توجه در ساختار مالی اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته، کاهش شدید بدهی خارجی است. بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی ایران، بدهی خارجی ایران که در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۳.۲ میلیارد دلار بود، طبق داده‌های بانک مرکزی ایران، براساس سررسید اولیه با کاهش ۸۰ درصدی به حدود ۴.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. 

درخصوص بدهی خارجی دو دیدگاه متعارض وجود دارد. گروهی می‌گویند کاهش بدهی خارجی باید اتفاقی مثبت تلقی شود. کشوری که بدهی کمتری دارد، طبیعتا تعهدات ارزی کمتری در برابر اعتباردهندگان خارجی خواهد داشت و بخش کوچک‌‌تری از درآمدهای ارزی آینده خود را باید به بازپرداخت اصل و سود بدهی اختصاص دهد. اما گروه دوم معتقدند اگر بدهی خارجی در سطح قابل‌ کنترل و برای فعالیت‌های مولد استفاده شود، می‌تواند یک ابزار توسعه‌ای باشد، همانطور که بدهی بیش از ظرفیت بازپرداخت نیز می‌تواند به یکی از جدی‌ترین آسیب‌پذیری‌های اقتصاد تبدیل شود.

به نظر می‌رسد در مورد ایران، کاهش بدهی خارجی را نمی‌توان صرفا یک انتخاب سیاستی دانست، چراکه تحریم‌ها طی سال‌های گذشته دسترسی کشور به منابع مالی خارجی و استقراض از نهادهای بین‌المللی را به‌ شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، پایین بودن بدهی خارجی در شرایط فعلی یک مزیت نیز محسوب می‌شود. اگر ایران با بدهی خارجی بالایی وارد شرایط کنونی می‌شد، بازپرداخت اصل و سود آن به منابع ارزی قابل‌ توجهی نیاز داشت و می‌توانست فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند. این فشار در اقتصادی با تورم مزمن، از مسیر افزایش نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی می‌توانست به شکل‌گیری یک چرخه تورمی بسیار خطرناک منجر شود. در این زمینه، بررسی تجارت جهانی نشان می‌دهد آرژانتین، سریلانکا، یونان، لبنان، زامبیا و غنا ازجمله کشورهایی هستند که در مقاطعی ناتوانی آن‌ها در پرداخت بدهی خارجی و نکول آن منجر به جهش نرخ ارز و مهمتر از آن، کمبود شدید ارز برای واردات کالاهای ضروری شده است.  

کاهش ۸۰ درصدی بدهی خارجی

بررسی روند بدهی خارجی ایران طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد حجم بدهی خارجی کشورمان در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ۱۳۷۲ به ۲۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. پس از آن، بدهی خارجی در سال‌های مختلف نوسان داشته و در سال ۱۳۸۶ به بالاترین سطح ثبت‌ شده طی سه دهه اخیر، یعنی حدود ۲۸.۶ میلیارد دلار رسیده است. از این نقطه به بعد، روند کلی بدهی خارجی که همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده، نزولی به خود گرفته، به‌ طوری که در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۰.۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ به ۸.۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. 

براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرده و بدهی خارجی کشورمان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب، بدهی خارجی ایران نسبت به اوج سال ۱۳۸۶ حدود ۸۴ درصد و نسبت به اوایل دهه ۱۳۷۰ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. 

کمترین بدهی خارجی در بین ۱۱۹ کشور

برای مقایسه میزان بدهی کشورها، صرفا نگاه کردن به حجم مطلق بدهی معیار مناسبی نیست، چراکه اندازه اقتصاد کشورها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد. معیار دقیق‌تر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که نشان می‌دهد بدهی یک کشور در مقایسه با ظرفیت اقتصادی آن چه اندازه است. به همین دلیل، در ارزیابی و مقایسه وضعیت بدهی کشورها، نسبت بدهی به GDP تصویر قابل ‌اتکاتری ارائه می‌کند.

براساس داده‌های صندوق بینالمللی پول، نسبت بدهی خارجی به GDP در سال ۲۰۲۴ زیر یک درصد (دقیقا ۰.۸ درصد) عنوان شده است. اما اگر داده‌های سال ۱۴۰۴ مرکز آمار ایران درخصوص حجم تولید ناخالص داخلی را نیز در نظر بگیریم، با رقم ۳۷ هزار همت تولید ناخالص داخلی و در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار بازار آزاد که طی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بوده، با تولید ناخالص داخلی ۳۳۰ میلیارد دلاری، نسبت بدهی حدود ۴.۵ میلیارد دلاری به GDP ایران کمتر از ۱.۴ درصد خواهد بود. هر دوی این اعداد ایران را در میان ۱۱۹ کشوری که داده‌های آن منتشر شده، در رتبه ۱۱۹ قرار می‌دهد. پس از ایران، کشورهایی همچون الجزایر با ۲.۶ درصد، بواتسوانا با ۷.۸ درصد، بنگلادش ۱۱.۴ درصد، چین با ۱۱.۹ درصد، روسیه و نیجریه با ۱۲ درصد، جمهوری آذربایجان با ۱۴.۹ درصد، بوسنی و هرزگوین با ۱۶.۴ درصد و نپال با ۱۷.۳ درصد کمترین نسبت بدهی به GDP را دارند. 

بدهی خارجی کم، خوب یا بد؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بدهی خارجی به خودی خود نه خوب و نه مضر است. مساله اصلی، حجم بدهی، نرخ بهره، سررسید، ارز بدهی و محل مصرف منابع است. به عبارتی، اگر کشوری ۱۰ میلیارد دلار از خارج وام بگیرد و این منابع را صرف سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، بنادر، صنایع صادراتی یا فناوری کند، می‌تواند ظرفیت تولید و درآمد ارزی آینده اقتصاد را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بدهی خارجی عملا می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را پیش از ایجاد درآمد در اختیار اقتصاد قرار دهد. اما اگر همان ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات مصرفی، پوشش کسری‌های جاری یا پروژه‌هایی شود که بازده اقتصادی و ارزی ندارند، کشور در آینده با یک تعهد خارجی بزرگی مواجه خواهد شد، بدون اینکه ظرفیت لازم برای بازپرداخت آن ایجاد شده باشد.

با این حال، نباید از کاهش ۸۰ درصدی بدهی خارجی نتیجه گرفت که اقتصاد ایران الزاما از نظر تامین مالی خارجی وضعیت مطلوب‌تری پیدا کرده، چراکه این کاهش عملا نتیجه محدود شدن دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی بوده است. در نهایت، گرچه در وضعیت فعلی و محدودیت‌های ارزی، نداشتن بدهی خارجی یک اتفاق مثبت تلقی می‌شود اما در صورتی که ایران طی سه دهه گذشته وارد شرایط تحریمی نمی‌شد، داشتن بدهی خارجی بالاتر در یک صورت می‌توانست امر مثبتی هم باشد؛ آن هم اینکه، استقراض خارجی صرف توسعه اقتصادی، ایجاد ظرفیت درآمدزایی ارزی و تقویت زیرساخت‌های بخش مولد اقتصاد می‌شد. 

دهه ۷۰ و گره خوردن بدهی خارجی به بحران ارزی 

گفته شد که یکی از مزیت‌های وضعیت فعلی ایران، کاهش شدید حجم تعهدات خارجی کشور نسبت به دهه ۷۰ است. این موضوع در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه است، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بدهی خارجی سنگین می‌توانست بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به جای اختصاص به واردات دارو، کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه، صرف پرداخت تعهدات خارجی می‌کرد. در چنین شرایطی، یک شوک ارزی می‌توانست از مسیر افزایش هزینه بازپرداخت بدهی، فشار بیشتری بر بودجه و بازار ارز وارد کند. 

در این خصوص، تجربه ایران در اوایل دهه ۷۰ شمسی بسیار قابل تامل است؛ به طوری که در فاصله ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ بدهی خارجی ایران به ‌سرعت افزایش یافت و بخش بزرگی از آن را، بدهی‌های کوتاه‌‌مدت مرتبط با اعتبارات اسنادی تشکیل می‌داد. 

بر اساس گزارشIMF، بدهی خارجی از حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار در پایان ۱۳۷۰ به ۱۶ میلیارد دلار در پایان ۱۳۷۱ و حدود ۲۳ میلیارد دلار در پایان ۱۳۷۲ رسید. طبق این گزارش در پایان ۱۳۷۲ نیز حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار از تعهدات خارجی در وضعیت معوق قرار داشت. این وضعیت به همراه چالش‌هایی که اقتصاد ایران در پساجنگ داشت، منجر به جهش تورم ایران از ۹ درصد در سال ۱۳۶۹ به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ شد. در آن سال‌ها دولت وقت اقداماتی انجام داد که در نهایت تورم به تدریج فروکش کرد، به طوری که تورم سالانه در سال ۱۳۷۵ به حدود ۲۳ درصد و در سال‌های بعد به اعداد کمتر از آن رسید. 

برخی از افراد دلیل جهش نرخ ارز و تورم بی‌سابقه آن سال‌ها را صرفا اجرای سیاست تعدیل اقتصادی عنوان می‌کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با سیاست‌های تعدیلی دولت سازندگی، افت قیمت نفت، رشد واردات، محدودیت منابع ارزی و انباشت تعهدات کوتاه‌مدت خارجی نیز فشار شدیدی بر تراز پرداخت‌های ایران وارد کرده است.IMF  صراحتا دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ را یکی از دوره‌های بحران تراز پرداخت‌های ایران و همزمان دوره بازتنظیم بدهی خارجی معرفی می‌کند.

برخلاف برخی قرائت‌ها، در آن سال‌ها راه خروج از بحران تورمی نیز، فقط تغییر و تثبیت نرخ ارز نبوده است. دولت ایران در آن سال‌ها با طلبکاران خارجی وارد مذاکرات بازتامین مالی شد و بخشی از بدهی‌های سررسیدشده و اعتبارات اسنادی از طریق ریفاینانس (تمدید یا جایگزینی بدهی‌های سررسیدشده با بدهی جدید) و توافق‌های دوجانبه به سررسیدهای بلندمدت‌تر منتقل کرد. 

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۱۳۷۳ توافق‌‌هایی برای بازتامین مالی حدود ۳.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۷۴ توافق‌هایی به ارزش حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار انجام داده است. در نتیجه، بخش قابل ‌توجهی از بدهی کوتاه‌مدت به بدهی میان ‌مدت و بلندمدت تبدیل شد و از فشار فوری بر منابع ارزی کاسته شد. 

در نهایت، تجربه دهه ۱۳۷۰ ایران یک نکته مهم برای امروز دارد، آن هم اینکه بدهی خارجی زمانی خطرناک می‌شود که سررسید آن با توان ایجاد درآمد ارزی اقتصاد هماهنگ نباشد. ایران دهه ۷۰ دقیقا با مشکل انباشت تعهدات کوتاه‌مدت و کمبود منابع ارزی برای ایفای آن‌ها مواجه شد، مساله‌ای که امروز به دلیل پایین بودن حجم بدهی خارجی، دیگر مساله حادی برای کشور نیست.