همزمان با برنامهریزی بانک مرکزی برای تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در مردادماه نسبت به ماههای قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
کد خبر : ۱۸۶۷۰۶
به گزارش خبرنگار اقتصاد باما؛ شبکه بانکی در پنجماهه نخست امسال بیش از ۵۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
اما در دل این آمار یک نکته کمتر دیدهشده وجود دارد؛ سرعت پرداخت تسهیلات در مرداد به شکل محسوسی بیشتر شده است. دادهها نشان میدهد بانکها فقط در این ماه حدود ۱۴۶۶ همت تسهیلات پرداخت کردهاند؛ رقمی که از متوسط ماهانه چهار ماه نخست سال تقریباً ۴۵ درصد بیشتر است.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی تا پایان تیر ۴۰۵۲ همت بود. با رسیدن این رقم به ۵۵۱۸ همت در پایان مرداد، میتوان نتیجه گرفت که حدود یکچهارم کل تسهیلات پنجماهه تنها در مرداد پرداخت شده است. این شتاب را میتوان نشانهای از افزایش جریان تأمین مالی اقتصاد، بهویژه پس از اختلالهایی دانست که فعالیت برخی بنگاهها در ماههای ابتدایی سال با آن روبهرو بود.
بخش بزرگی از پول به سرمایه در گردش رسید
جهت حرکت تسهیلات نیز اهمیت کمتری از حجم آن ندارد. آمار پنجماهه نشان میدهد ۸۵.۴ درصد تسهیلاتی که به صاحبان کسبوکار اختصاص یافته، برای تأمین سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت و معدن این نسبت حتی به ۹۰.۹ درصد میرسد.
این ارقام از یک سو نشان میدهد شبکه بانکی بخش عمده ظرفیت اعتباری خود را برای حفظ جریان فعالیت بنگاهها به کار گرفته است؛ موضوعی که در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه و نیاز فزاینده تولیدکنندگان به نقدینگی اهمیت بیشتری دارد. از سوی دیگر، سهم بالای سرمایه در گردش یادآوری میکند که بخش مهمی از تقاضای اعتباری امروز بنگاهها نه برای توسعه ظرفیت جدید، بلکه برای ادامه تولید موجود است؛ بنابراین رشد ۶۸.۳ درصدی تسهیلات را نمیتوان صرفاً به معنای افزایش مشابه قدرت واقعی تأمین مالی دانست. بخشی از افزایش ریالی تسهیلات طبیعتاً تحت تأثیر رشد قیمتها و بالا رفتن هزینه فعالیت بنگاهها قرار دارد. با این حال، شتاب پرداخت در مرداد نشان میدهد شبکه بانکی دستکم از نظر حجم منابع، پاسخ بیشتری به نیاز اعتباری اقتصاد داده است.
حمایت از تولید، بدون بازکردن بیضابطه شیر پول
این روند با جهتگیری اعلامشده بانک مرکزی در هفتههای اخیر نیز همخوان است. سیاستگذار پولی از یک سو بر تأمین سرمایه در گردش و جلوگیری از ایجاد تنگنای اعتباری برای واحدهای تولیدی تأکید دارد و از سوی دیگر میخواهد این حمایت به افزایش بیضابطه نقدینگی یا تأمین دائمی کسری بانکها از منابع بانک مرکزی منجر نشود.
عبدالناصر همتی اخیراً نیز واحدهای کوچک و متوسط را از اولویتهای تأمین مالی نیمه دوم سال عنوان کرده است. او همزمان تأکید کرده که حمایت از تولید باید در کنار کنترل شتاب تورم و حفظ انضباط پولی دنبال شود.
همین دو هدف، توضیح میدهد چرا بانک مرکزی در کنار تسهیلات معمول بانکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را نیز دنبال میکند. براساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۲۴ همت از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ تأمین مالی شده؛ در حالی که رقم مدت مشابه سال قبل تنها ۱۵ همت بوده است. برنامه اعلامشده نیز رساندن این نوع تأمین مالی به ۷۰۰ همت تا پایان سال است.
مزیت این مسیر آن است که بخشی از نیاز مالی تولیدکننده میتواند از طریق گردش اعتبار در زنجیره تولید پاسخ داده شود، بدون آنکه همه نیازها الزاماً به پرداخت تسهیلات نقدی جدید تبدیل شود.
تلفیق رشد اعتبار و انضباط پولی
در نگاه اول، افزایش ۶۸ درصدی تسهیلات ممکن است با سیاست کنترل نقدینگی متناقض به نظر برسد؛ اما این دو الزاماً در مقابل هم قرار ندارند. آنچه برای سیاست پولی اهمیت دارد، علاوه بر حجم اعتبار، منبع ایجاد آن، کیفیت ترازنامه بانک و مقصد نهایی منابع است.
اگر اعتبار به سرمایه در گردش بنگاه مولد برسد و همزمان اضافهبرداشت بانکها، رشد بیضابطه ترازنامه و خلق پول بدون پشتوانه کنترل شود، امکان حمایت از تولید بدون تغییر اساسی در جهت سیاست ضدتورمی وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی همزمان بر هدایت منابع به بخش مولد و استفاده بیشتر از ابزارهای زنجیرهای تأکید کرده است.
آمار مرداد از این منظر قابل توجه است که شبکه بانکی در یک ماه حدود ۱۴۶۶ همت تسهیلات پرداخت کرده و سرعت تأمین مالی نسبت به متوسط چهار ماه نخست سال بهوضوح افزایش یافته است. با این حال، نکته مهم فقط بزرگترشدن این عدد نیست؛ بلکه باید دید چه میزان از منابع واقعاً به تولید میرسد، سهم ابزارهای غیرنقدی و زنجیرهای چقدر افزایش پیدا میکند و آیا این روند بدون تشدید فشار بر پایه پولی و تورم ادامه خواهد یافت یا خیر.
اگر این سه ضلع همزمان حفظ شود، رشد تسهیلات را میتوان نه صرفاً افزایش حجم وامدهی، بلکه بخشی از تلاش برای حمایت فعالتر از تولید در چهارچوب انضباط پولی ارزیابی کرد.
