بخش خصوصی باید شریک راهبردی دولت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باشد

به گزارش اقتصاد باما؛ نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در قبال تشکل‌ها افزود: برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم، رئیس‌جمهور در حوزه تشکل‌ها و احزاب برای خود مشاور انتخاب کرده است؛ اقدامی که بیانگر اعتقاد جدی مسعود پزشکیان به نقش تشکل‌ها، احزاب، سرمایه اجتماعی و جریان‌های سیاسی در حل مسائل کشور است.

آهی ادامه داد: هدف از این رویکرد آن است که صدای تشکل‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی به‌صورت مستمر، منظم و تعریف‌شده به رئیس‌جمهور منتقل شود. رئیس‌جمهور به این موضوع باور دارد که اگر قرار است ایران ساخته شود، باید به مردم و بخش خصوصی رجوع کرد و از ظرفیت واقعی جامعه در اداره کشور بهره گرفت.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به شعار‌های اصلی پزشکیان در دوران انتخابات گفت: «صدای بی‌صدایان بودن»، «شایسته‌سالاری و متخصص‌پروری» و «وفاق ملی» سه محور اصلی مورد تأکید رئیس‌جمهور بود که باید در عملکرد دولت نیز نمود عینی پیدا کند.

وی افزود: بخش مهمی از صدای افرادی که تاکنون کمتر شنیده شده، در دل همین تشکل‌ها قرار دارد؛ جوانان نخبه، فرهیخته و اثرگذاری که دغدغه حل مسائل ایران را دارند، اما طی دهه‌های گذشته مکانیسم مشخصی برای ارتباط آنها با دولت و استفاده از ظرفیت‌هایشان وجود نداشته است.

آهی با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری تصریح کرد: نمی‌توان اداره کشور را صرفاً به نیرو‌های قدیمی و چهره‌های تکراری سپرد و انتظار تحول داشت. باید زمینه برای حضور نیرو‌های متخصص، کارآمد و جوان فراهم شود و ظرفیت این افراد در وزارتخانه‌ها و سایر بخش‌های اجرایی کشور به کار گرفته شود.

وی در ادامه با تشریح مفهوم «وفاق ملی» گفت: متأسفانه برخی جریان‌های سیاسی و حتی بعضی مدیران دولتی، وفاق را به‌درستی تفسیر نکرده‌اند و تصور می‌کنند وفاق به معنای تشکیل یک «دولت سهامی» و اختصاص سهم به جریان‌های مختلف سیاسی است، در حالی که معنای واقعی وفاق، ایجاد بستری برای گفت‌وگوی ملی میان جریان‌های فکری مختلف است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب افزود: وفاق زمانی شکل می‌گیرد که جریان‌های مختلف بتوانند دور یک میز بنشینند، با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و درباره مسائل کشور به فهم مشترک، نگاه مشترک و در نهایت راهکار مشترک برسند.

وی ادامه داد: احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های مختلف نباید یکدیگر را دشمن تلقی کنند، بلکه باید به رقیب تبدیل شوند. وقتی نگاه دشمن‌محور کنار گذاشته شود، امکان گفت‌و‌گو، رسیدن به فهم مشترک و پیدا کردن راهکار برای مسائل کشور فراهم خواهد شد.

آهی تأکید کرد: در این مسیر مهم نیست که یک راهکار مشترک در نهایت توسط چه فرد، گروه یا جریان سیاسی اجرا می‌شود؛ آنچه اهمیت دارد این است که چالش‌های کشور حل شود و نتیجه تصمیمات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در دولت چهاردهم گفت: ما بخش خصوصی را نه رقیب دولت، بلکه شریک راهبردی دولت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌دانیم و معتقدیم بدون حضور فعال تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، بسیاری از تصمیمات نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

مشاور رئیس‌جمهور خطاب به فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها افزود: باید زمینه گفت‌و‌گو میان جامعه و دولت فراهم شود و اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند پرچمدار این گفت‌وگوی ملی باشند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از مرزبندی‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: مرزبندی‌های ساختگی مانند انقلابی و غیرانقلابی یا تفاوت در سبک زندگی نباید مانع شنیده شدن صدای افراد شود. برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور باید آستانه تحمل و ظرفیت پذیرش یکدیگر را افزایش دهیم.

آهی افزود: اگر قرار است از تمام پتانسیل‌های کشور برای حل مسائل استفاده کنیم، نمی‌توان بخشی از جامعه را به دلیل تفاوت در دیدگاه، سلیقه یا سبک زندگی از فرآیند مشارکت کنار گذاشت.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب در ادامه اقتصاد را مهم‌ترین دغدغه امروز کشور دانست و گفت: امروز دغدغه نخست ایران‌زمین، اقتصاد است و کشور به‌شدت به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد.

وی افزود: رئیس‌جمهور تصمیم‌های سختی گرفته است تا در مسیر تأمین منافع ملی، تفاهم‌نامه‌های بزرگی پیش برده شود، اما اگر قرار باشد دولت در میز مذاکرات موفق باشد، به حضور تشکل‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیاز دارد.

آهی تصریح کرد: تا زمانی که بخش خصوصی از این تصمیمات حمایت نکند و در فرآیند‌های اقتصادی حضور واقعی نداشته باشد، دولت نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. دیپلماسی اقتصادی باید با ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی کشور پیوند بخورد.

وی درباره وظایف دولت در قبال اقتصاد نیز اظهار داشت: وظیفه دولت ایجاد ثبات، امنیت، شفافیت، تنظیم‌گری و فراهم کردن فرصت برابر برای همه مردم است. دولت نباید تصدی‌گری کند، بلکه باید میدان را برای فعالیت اقتصادی مردم و بخش خصوصی باز کند.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: در مقابل، بخش خصوصی نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارد و باید در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری، پذیرش مسئولیت اجتماعی، ارائه راهکار‌های کارشناسی و مشارکت مسئولانه در سیاست‌گذاری‌ها نقش مؤثرتری ایفا کند.

آهی با بیان اینکه دولت قوی لزوماً دولتی نیست که همه امور را خود در دست بگیرد، گفت: دولت قوی دولتی نیست که تمام کار‌ها را خودش انجام دهد؛ دولت قوی دولتی است که میدان را برای مردم، بخش خصوصی و تشکل‌ها باز کند و با دیپلماسی هوشمندانه، امنیت، ثبات و فرصت لازم را برای فعالیت اقتصادی فراهم سازد.

وی بیان کرد: وفاق زمانی موفق خواهد بود که از مرحله گفت‌و‌گو به تصمیم برسد، از تصمیم وارد مرحله اجرا شود و در نهایت اجرای تصمیم‌ها به نتایجی اقتصادی، ملموس و قابل احساس برای مردم منجر شود.