در گفتوگو با اقتصاد باما مطرح شد
موفقیت سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی به نظارت بر شبکه بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و تقویت ابزارهای تأمین مالی تولید وابسته است.
کد خبر : ۱۸۵۲۸۷
کوروش آسایش، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد باما با اشاره به رشد نقدینگی در ماههای اخیر، بیان کرد: افزایش نسبت سپرده قانونی یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی برای کنترل نقدینگی به شمار میرود. در شرایطی که رشد نقدینگی آثار خود را بر افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد، استفاده از ابزارهای انقباضی میتواند به جمعآوری بخشی از نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد کمک کند.
وی افزود: تجربه دورههای گذشته نشان داده است که موفقیت سیاستهای انقباضی به نحوه اجرا و هماهنگی آن با سایر سیاستهای اقتصادی وابسته است. استفاده از یک ابزار بهتنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری را حل کند و این سیاستها باید همراه با نظارت دقیق و اقدامات مکمل اجرا شوند.
نقش بانکها در خلق نقدینگی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش شبکه بانکی در ایجاد نقدینگی، گفت: یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، روند خلق نقدینگی توسط بانکهاست که میتواند اثربخشی سیاستهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: افزایش نسبت سپرده قانونی میتواند بانکهارا برای خلق نقدینگی محدود کند، اما این موضوع به معنای توقف تأمین مالی اقتصاد نیست. در صورتی که این سیاست بهدرستی اجرا شود و ابزارهای جدید تأمین مالی توسعه پیدا کند، میتوان منابع مورد نیاز بنگاهها را از مسیرهای هدفمندتری تأمین کرد و فشار کمتری بر شبکه بانکی وارد شود.
آسایش تأکید کرد: اجرای صحیح این سیاست علاوه بر کنترل نقدینگی، میتواند به سلامت شبکه بانکی نیز کمک کند؛ چراکه با مدیریت بهتر منابع و کاهش خلق نقدینگی بیضابطه، زمینه برای بهبود ترازنامه بانکها و افزایش انضباط مالی در شبکه بانکی فراهم میشود. این سیاست در صورتی اثربخش خواهد بود که در چارچوب هدایت اعتبار اجرا شود؛ به این معنا که منابع به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، به سمت بخشهای دارای اولویت و تولید هدایت شوند.
حرکت از واممحوری به تأمین مالی نوین
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در تأمین مالی بنگاهها اظهار کرد: اقتصاد نباید صرفاً به تسهیلات بانکی وابسته باشد و لازم است مسیر تأمین مالی به سمت استفاده از ابزارهای جدید حرکت کند. توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای میتواند ضمن پاسخگویی به نیاز مالی بنگاهها، وابستگی تولید به منابع بانکی را کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در حال گسترش است؛ درواقع میتوان همزمان با اجرای سیاستهای کنترل نقدینگی، مسیرهای جایگزین برای تأمین مالی تولید را نیز تقویت کرد تا محدودیتهای اعتباری به کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر نشود.
ضرورت تنوع ابزارهای پولی
آسایش همچنین با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای مالی در اقتصاد، گفت: سیاستگذار پولی نباید تنها به یک ابزار برای مدیریت نقدینگی تکیه کند، بلکه باید مجموعهای از ابزارها را در کنار هم به کار گیرد تا هم کنترل نقدینگی محقق شود و هم تأمین مالی تولید با اختلال مواجه نشود.
وی یکی از مشکلات بازار پول را نبود تنوع کافی در ابزارهای مالی دانست و اظهار کرد: ایجاد تنوع در ابزارها و نرخهای مالی میتواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت بازار پول هدایت کند و کارایی سیاستهای پولی را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: موفقیت سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی به نظارت بر شبکه بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و تقویت ابزارهای تأمین مالی تولید وابسته است؛ چراکه کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و حمایت از تولید باید همزمان و در قالب یک بسته سیاستی جامع دنبال شوند.
