با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم محقق شد
نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
کد خبر : ۱۸۵۲۴۴
به گزارش اقتصاد باما، با هدف مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم، مرحله دوم افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر انجام میشود. در مجموع و با احتساب مرحله اول به میزان ۰.۷۵ واحد درصد، این نسبت طی دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافت.
بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۵۶۳/۰۵ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۵ موضوع اعلام افزایش نسبت سپرده قانونی در دو مرحله به موجب بند (۱) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۵ شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، این نسبت در مرحله اول و به موجب این بخشنامه برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافت.
در حال حاضر، پیرو بخشنامه فوق و به عنوان مرحله دوم افزایش نسبت مورد اشاره، نسبت سپرده قانونی برای تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد دیگر افزایش مییابد.
گفتنی است، بانک مرکزی همزمان با این اقدامات، حمایت هدفمند از تولید و تأمین مالی بخشهای اولویت دار اقتصاد را فعالانه دنبال خواهد کرد.
لازم به ذکر است، بانکها بایستی مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمام واحدهای ذیربط بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کرده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
