آزادی دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران به شرط خرید کالای آمریکایی رسمیت ندارد

بهروز محبی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد باما درباره ادعای مطرح‌شده مبنی بر اینکه آمریکا صرفا در ازای خرید کالاهای آمریکایی، بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران را آزاد خواهد کرد، توضیح داد: در تفاهم‌نامه ۱۴ بندی اولیه که منتشر شد، چنین بندی وجود ندارد و جزئیات مباحث مطرح‌شده در مذاکرات بعدا مشخص خواهد شد اما جمهوری اسلامی ایران قطعا چنین شرطی را نخواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم بر روند مذاکرات نظارت دارد، افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند، هم ایشان و هم مردم بر عملکرد تیم مذاکره‌کننده نظارت دارند تا حقوق ملت ایران استیفا شود. 

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مسدود شدن منابع مالی ایران تصریح کرد: اینکه کشوری منابع مالی متعلق به ملت ایران را مسدود کند و سپس برای نحوه هزینه‌کرد آن تعیین تکلیف داشته باشد، اقدامی بی‌سابقه و مصداق تضییع حقوق یک ملت است. همچنین مشروط کردن آزادسازی این منابع به خرید کالاهای آمریکایی، اقدامی تحقیرآمیز و غیرقابل قبول است که نه رهبر انقلاب و نه مردم ایران آن را نخواهند پذیرفت. 

محبی درباره تاثیر اقدامات اخیر آمریکا و اسرائیل بر سرنوشت تفاهم‌نامه گفت: اگر بند نخست تفاهم‌نامه که مربوط به آتش‌بس در همه جبهه‌هاست اجرا نشود، ادامه مذاکرات معنایی نخواهد داشت. ما مطلع شده‌ایم که در این صورت تیم مذاکره‌کننده نیز مذاکرات را ادامه نخواهد داد. پیش از این نیز اعلام شده بود که در صورت اجرا نشدن بند اول، مذاکرات متوقف خواهد شد.

وی ادامه داد: مردم ایران با وجود برخی انتقادها نسبت به این تفاهم‌نامه، معتقدند که آمریکا حتی به همین تعهدات نیز پایبند نخواهد ماند. نمونه آن نیز حمایت مستمر این کشور از اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه است؛ در شرایطی که حملات علیه لبنان ادامه دارد، مقامات آمریکایی همچنان از این اقدامات حمایت می‌کنند. 

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، مجلس پس از پایان تعطیلی صحن علنی و آغاز رسمی فعالیت‌های خود، از همه ابزارهای قانونی برای پیگیری موضوع استفاده خواهد کرد. حق ملت ایران این است که پس از سال‌ها مقاومت و تقدیم شهدای ارزشمند، زیر بار تحمیل و اراده دولت آمریکا نرود.

بلوکه کردن اموال و تحریم‌ها، سرقت سازمان‌یافته است

محبی در پاسخ به این پرسش که اجرای کامل مفاد تفاهم‌نامه تا چه اندازه می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تنها خواستار احقاق حقوق خود است. بلوکه کردن منابع مالی رسمی کشور و تحریم‌های اقتصادی، نوعی سرقت سازمان‌یافته در سطح بین‌المللی است که آمریکا از طریق تحریم‌های یک‌جانبه و خارج از چارچوب سازمان ملل آن را دنبال می‌کند و سایر کشورها را نیز به اجرای آن وادار می‌سازد.

وی اضافه کرد: اگر آمریکا محدودیت‌های بانکی، مالی و تهدیدهای یک‌جانبه علیه ملت ایران را کنار بگذارد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با شتاب بیشتری در مسیر رشد و توسعه حرکت کند. البته در صورت تداوم فشارها نیز مسوولان کشور، مدیران اجرایی و مجلس شورای اسلامی راهکارهای جایگزین را شناسایی کرده‌اند و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با این شرایط وجود دارد.