به گزارش اقتصاد باما، بررسی آمارها نشان میدهد که منطقه آزاد انزلی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ در جذب سرمایه موفق بوده است. جذب ۵۶۷ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال سرمایهگذاری داخلی با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نه تنها از اهداف مصوب فراتر رفته (تحقق ۱۱۱ درصدی)، بلکه پیام روشنی از بهبود فضای کسبوکار دارد. در حوزه بینالمللی نیز، جذب ۴۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی با رشد ۴۰ درصدی، نشاندهنده موفقیت دولت چهاردهم در دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیتهای این منطقه به سرمایهگذاران فرامرزی است.
نوسازی صنعتی؛ پیشران جهش تولید
یکی از درخشانترین نقاط این گزارش، رشد ۴۴۷ درصدی در واردات ماشینآلات و تجهیزات است. این آمار که تحقق ۲۷۰ درصدی نسبت به اهداف مصوب را نشان میدهد، گویای آن است که منطقه آزاد انزلی از یک معبر تجاری صرف، به سمت یک قطب صنعتی مدرن حرکت کرده است. نتیجه مستقیم این نوسازی تجهیزات، در ارزش تولیدات منطقه تجلی یافته است؛ جایی که با تولید ۳۲۶.۹ میلیون دلار کالا، رشد ۱۴۴ درصدی رقم خورده و حدود ۲۰۰ درصد از اهداف پیشبینی شده محقق شده است.
بازگشایی گرههای ترانزیتی و رفاهی
دولت چهاردهم با رویکردی گرهگشا، تسهیلات ویژهای را برای نوسازی ناوگان و رفاه مجاوران منطقه در نظر گرفته است. رشد شگفتانگیز یک هزار و ۸۳۲ درصدی در ارزش خودروهای پلاک منطقه شمارهگذاری و ترخیص شده (بالغ بر ۱۱۴ میلیون دلار)، نشان از عزم جدی وزارت اقتصاد برای فعالسازی ظرفیتهای قانونی معطلمانده و پاسخ به مطالبات مردمی دارد.
نقش کلیدی وزارت اقتصاد و راهبرد دولت چهاردهم
این موفقیتها تصادفی نیست؛ ریشه این جهش آماری را باید در راهبردهای کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی جستوجو کرد؛ با تسهیلگری و مقرراتزدایی، افزایش نرخ تحقق اهداف در بخشهای کلیدی نشان از کاهش دیوانسالاری اداری در دوره جدید دارد.، همچنین با حمایت از تولید داخلی و تمرکز بر واردات مواد اولیه (تحقق ۱۱۴ درصدی) و تجهیزات، نشاندهنده اولویتبندی صحیح منابع ارزی برای تقویت زیرساختهای تولیدی است. رشد ۳۷ درصدی صادرات و عملکرد ۲۸۲ میلیون دلاری صادرات مجدد، جایگاه انزلی را به عنوان درگاه اصلی کریدور شمال-جنوب تثبیت کرده است و نشان دهنده رویکرد توسعه صادراتمحور دولت چهاردهم است.
منطقه آزاد انزلی اکنون با تکیه بر کارنامه ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، به نمادی از موفقیت دولت چهاردهم در پیوند دادن اقتصاد محلی به بازارهای جهانی تبدیل شده است. عبور از اهداف مصوب در شاخصهای حیاتی همچون “ارزش تولیدات” و “جذب سرمایه داخلی”، نویدبخش سالی سرشار از پویایی برای اقتصاد ایران و تثبیت حاکمیت اقتصادی کشور در حوضه دریای خزر است.
