جدیدترین خبر درباره افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فتح الله بیات درباره چالش‌ها و محدودیت‌های افزایش اعتبار کالابرگ ابراز عقیده کرد و گفت: طرح کالابرگ کمک بزرگی به کارگران، حقوق بگیران و مستمندان بوده است ولی برای آنکه تاثیرگذاری خود را بر سفره‌های مردم بگذارد باید متناسب با رشد تورم افزایش داده شود، یعنی اعتبار کالابرگ به تناسب افزایش تورم در جامعه افزایش یافته و تنوع سبد کالابرگ بیشتر شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی با بیان اینکه اعتبار کالابرگ باید با قیمت‌های بازار و نرخ تورم مطابقت داشته باشد، افزود: از دولتمردان و مسئولان امر انتظار می‌رود در خصوص کالابرگ تدابیر ویژه‌تری بیاندیشند زیرا اگر قیمت‌ها رشد داشته ولی مبلغ کالابرگ ثابت نگه داشته شود، قدرت خرید مردم افت می‌کند.

به گفته بیات طبق قانون، افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی و تاکید شده است که درصورت افزایش تورم باید اعتبار کالابرگ متناسب با آن افزایش داده شود بنابراین نمی‌توان کالابرگ را چند مرحله اعلام و بعد رها کرد زیرا تورم به شکل لحظه‌ای خود را در بازار نشان می‌دهد.

این فعال حوزه کار ادامه داد: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که سالها درگیر جنگ تحمیلی و پس از آن تحریم‌های اقتصادی بودیم و همچنان هستیم. البته تحریم‌ها امروز شدیدتر شده و طبعا روی بسیاری از موضوعات و مسایل اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: بخش عمده تورمی که امروز شاهدیم برمی‌گردد به مباحثی که عنوان شد به خصوص تحریم‌های بیرونی ولی بخشی دیگر به افزایش بی رویه قیمت ارز و طلا و دلار در بازار برمی‌گردد که روی قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد.

بیات درعین حال بر لزوم حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت خانوارها تاکید کرد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد نتوانسته سبد معیشت را پوشش دهد و به نظر می‌رسد که با توجه به تورم موجود باید در نیمه دوم سال شاهد ترمیم دستمزدها باشیم. البته در مصوبه دستمزد این مساله پیش‌بینی شده و اگر دوبار افزایش دستمزد صورت گیرد شاید بتوان این کسری را جبران کرد. هرچند که اکنون اگر ماه به ماه هم افزایش داشته باشیم باز هم نمی‌توان فاصله و شکاف تورمی را پر کند.

این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اعتبار کالابرگ باید از چه طریقی تامین شود؟ تاکید کرد: طبعا در لایحه بودجه اعتبار آن دیده شده است منتها برای افزایش بیش از آن باید از منابع دیگری استفاده کرد که این هم وظیفه دولت است که با مدیریت خود تصمیم بگیرد از کجا و از چه منابعی این مبلغ را تامین کند.

وی ادامه داد: درحال حاضر بخش عمده افزایش نرخ ارز و دلار را دولت و بانک مرکزی مدیریت می‌کنند و منابع و درآمدی که از این سمت می‌آید بالاخره باید در جایی هزینه شود. نمی توانیم تنها به مالیات بسنده کنیم زیرا بخشی از مالیات از کارگر و کارمند و حقوق بگیر دریافت می‌شود و باز هم به سراغ مردم می‌رویم بنابراین باید از منابع دیگری کسری اعتبار کالابرگ جبران شود.

به گفته بیات، حاکمیت باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند و با توجه به شرایط موجود جامعه و قدرت خرید مردم، این موضوع را به گونه‌ای مدیریت کند که فشار تورم بر مردم وارد نشود./ ایسنا