کد خبر : ۱۸۲۸۶۴
محمد ربیع‌زاده، کارشناس پولی و بانکی:
سود بانکی در علم اقتصاد دو تعریف مشخص دارد: نخست، سودی که بانک علی‌الحساب و سپس به‌طور قطعی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند (هزینه عملیاتی)؛ دوم، سودی که بانک از تسهیلات‌گیرندگان دریافت می‌کند (درآمد عملیاتی).
کارکرد اقتصادی سود پرداختی به سپرده‌گذاران، تأمین نیاز‌های سودگرانه افراد، خانوار‌ها و بنگاه‌هاست و در مقابل، سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان برای آنها یک هزینه محسوب می‌شود.
بدیهی است هرچه این نرخ کمتر باشد، هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی کاهش می‌یابد. این نرخ می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را افزایش یا کاهش دهد و از این طریق در اقتصاد و در نهایت در رفاه اجتماعی اثر بگذارد.
نرخ سود در اقتصاد نقش تنظیم‌گری مهمی دارد؛ اما در ایران با شیوه عجیب نرخ‌گذاری فعلی، این نقش تنظیم‌گری عملاً خنثی شده و به‌مرور نقشی مخرب یافته است.
تعیین یک نرخ ثابت ۲۳ درصد برای همه محصولات تسهیلاتی بانک‌ها و اصرار بر تداوم آن – در حالی که حتی در عقود مشارکتی، بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۲۳ درصد سود دریافت کنند – غیرمنطقی، ناعادلانه و غیرحرفه‌ای است. واقعیت این است که در حال حاضر چنین سیاستی در حال نابودی کسب‌وکار نظام بانکی، ایجاد اخلال در اقتصاد و حتی عمل بر ضد منافع واقعی تولیدکنندگان است.
سود بانکی باید بر اساس یک حاشیه سود ۸ درصدی توسط هیات مدیره هر بانک تعیین شود و در این مسیر هیات عالی بانک مرکزی نیز باید نرخ بهره بازار بین بانکی را با توجه به تورم و در قالب یک دالان مشخص تعیین کند و اضافه برداشت از بانک مرکزی به طور مطلق غیرمجاز و ممنوع اعلام شود.
بورس نیز دغدغه کاهش قدرت سودآوری شرکت‌های بورسی و کاهش ارزش بازار این شرکت‌ها را دارد. اگر اصلاح نرخ سود بانکی و منطقی کردن آن محقق شود شرکت‌های بورسی هم تقویت می‌شوند. ضمن اینکه بانک‌های بزرگ کشور هم بورسی هستند و باید دغدغه حمایت از آنها هم وجود داشته باشد.
