تمرکز بانک مرکزی بر رفع ناترازی؛
اعمال محدودیت در استفاده از ابزارهای بانکی را میتوان نشانه ورود بانک مرکزی به مرحلهای جدیتر از نظارت دانست.
کد خبر : ۱۸۱۷۱۳
به گزارش خبرنگار اقتصاد باما، سامانه ساتنا بهعنوان بستر اصلی تسویه ناخالص آنی در کشور، شریان حیاتی نقلوانتقالهای کلان بانکی محسوب میشود. محدودسازی دسترسی به چنین زیرساختی، به معنای ورود نهاد ناظر به مرحلهای فعالتر از اعمال اقتدار نظارتی است؛ مرحلهای که در آن، ابزارهای کنترلی صرفاً در سطح توصیه و ابلاغ باقی نمیماند، بلکه به اقدام عملی و اثرگذار تبدیل میشود. همین ویژگی، این تصمیم را به نقطه عطفی در رویکرد نظارتی بانک مرکزی بدل کرده است.
از منظر ثبات مالی، این اقدام را میتوان تلاشی برای پیشگیری از تعمیق ریسکهای سیستمی دانست. در شرایطی که ناترازی برخی بانکها بهواسطه اضافهبرداشتهای مکرر، رشد نامتوازن داراییها و انباشت بدهیها افزایش یافته، اعمال محدودیت هدفمند میتواند نقش ترمز احتیاطی را ایفا کند و سیگنال روشنی به سایر بانکها در خصوص جدیت نهاد ناظر ارسال نماید. در عین حال، رفع محدودیت پس از اخذ تعهد کتبی و ارائه برنامه اصلاحی، نشاندهنده آن است که هدف سیاستگذار، تنبیه صرف نبوده، بلکه اصلاح تدریجی و هدایت بانکها به سمت انضباط مالی پایدار است.
تغییر رویکرد به سمت نظارت فعالانه
مرتضی نجف، رییس پیشین هیات مدیره بانک ملت در گفتوگو با اقتصاد باما، ضمن تأکید بر جایگاه این اقدام بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظارتی، نحوه اجرا و مدیریت پیام این سیاست را دارای اهمیت تعیینکنندهای میداند. به گفته او، اگر چنین مداخلاتی بدون طراحی ارتباطی دقیق و اقناع افکار عمومی انجام شود، ممکن است در کوتاهمدت منجر به شکلگیری نگرانی در میان سپردهگذاران شود و خروج منابع از بانکهای مشمول را تسریع کند؛ وضعیتی که خود میتواند ناترازی را تشدید نماید.
با این حال، نجف اصل استفاده از ابزارهای قاطع را نهتنها ضروری، بلکه اجتنابناپذیر میداند. او معتقد است سالها تساهل و مصلحتاندیشی در برخورد با تخلفات یا بیانضباطیهای مالی، هزینههای پنهان و آشکاری را به اقتصاد تحمیل کرده است. بنابراین، تغییر رویکرد به سمت نظارت فعال و ملموس، اقدامی مثبت و دیرهنگام محسوب میشود.
از نگاه وی، اصلاح واقعی نظام بانکی تنها از مسیر کنترل جامع ترازنامهها میگذرد؛ چه در بخش داراییهای بالاخطی مانند تسهیلات و سرمایهگذاریها، و چه در حوزه اقلام پایینخطی و تعهدات خارج از ترازنامه. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در مقاطع اعمال محدودیت بر رشد رسمی داراییها، برخی بانکها با استفاده از ابزارهای تعهدی یا مسیرهای غیرمستقیم، ریسک را به بخشهای پنهان ترازنامه منتقل کردهاند. این رفتارها نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه ریسک سیستماتیک را افزایش داده است.
نجف همچنین به مسئله بنگاهداری بانکها اشاره میکند و آن را یکی از کانونهای اصلی انحراف منابع و شکلگیری تعارض منافع میداند. به باور او، فروش شرکتهای زیرمجموعه و خروج بانکها از فعالیتهای غیرمرتبط، میتواند گامی اساسی در کاهش رانت، شفافسازی جریان منابع و تمرکز بر وظیفه اصلی بانکداری باشد. وی تأکید میکند تقویت «حاکمیت تطبیق و نظارت» و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی واقعی برای هیئتمدیرهها و سهامداران عمده، باید مکمل اقدامات محدودکننده باشد.
از منظر او، اگر قرار است پیام هشدار جدی به شبکه بانکی ارسال شود، این پیام باید متوجه مالکان و مدیران ارشد نیز باشد. پاسخگویی سهامداران عمده، شفافیت برنامههای اصلاحی و برخورد بهموقع با تخلفات، شرط اثربخشی پایدار این سیاستهاست.
سیاستگذار بهدنبال اصلاح تدریجی است، نه اعمال فشار مقطعی
عباس کمرهای، مدیرکل اسبق نظارت بانک مرکزی نیز در گفتوگو با اقتصاد باما، اقدام بانک مرکزی را در چارچوب تقویت انضباط مالی، مثبت و قابل دفاع ارزیابی میکند. او معتقد است تمایز میان بانکهای منضبط و بانکهای ناتراز، اصل بنیادین نظارت حرفهای است و اعمال محدودیت برای بانکهایی که از چارچوبهای عملیاتی فاصله گرفتهاند، بخشی از مسئولیت ذاتی نهاد ناظر بهشمار میرود.
به گفته کمرهای، اخذ تعهد کتبی از بانکهای مشمول و الزام آنها به ارائه برنامه عملیاتی مشخص برای کاهش اضافهبرداشت و تقلیل ناترازی، نشان میدهد سیاستگذار بهدنبال اصلاح تدریجی و هدفمند است، نه صرفاً اعمال فشار مقطعی. وی تأکید میکند کاهش اضافهبرداشت از بانک مرکزی، علاوه بر آثار کلان بر پایه پولی و نقدینگی، به نفع خود بانکها نیز هست؛ چراکه جرایم سنگین اضافهبرداشت، سودآوری و سلامت صورتهای مالی آنها را تحت فشار قرار میدهد.
در عین حال، کمرهای بر لزوم توجه همزمان به عوامل ساختاری ناترازی تأکید دارد. از نظر او، بخش مهمی از مشکلات بانکها ناشی از تکالیف تحمیلی، مطالبات انباشته از دستگاههای دولتی یا شرایط بیرونی اقتصاد است که بدون مدیریت آنها، اصلاح ترازنامهها بهصورت پایدار محقق نخواهد شد. بنابراین، انضباطبخشی به رفتار بانکها باید با اصلاح محیط نهادی و تسویه تدریجی مطالبات همراه باشد.
پیامدهای مثبت؛ از بازدارندگی تا مهار انتظارات تورمی
در مجموع، اقدام بانک مرکزی را میتوان در چند سطح مثبت ارزیابی کرد. از منظر بازدارندگی، این سیاست نشان داد دسترسی به زیرساختهای حیاتی پرداخت، حقی مطلق و بدون شرط نیست و استمرار آن به رعایت قواعد احتیاطی وابسته است. چنین پیامی میتواند انگیزه بانکها برای مدیریت دقیقتر منابع و مصارف را تقویت کند.
از منظر حاکمیت شرکتی، الزام به ارائه برنامه اصلاحی و پاسخگویی رسمی، میتواند ساختار تصمیمگیری در بانکها را منضبطتر کرده و نقش هیئتمدیرهها را در قبال سلامت مالی پررنگتر سازد.
از منظر ثبات کلان نیز کنترل اضافهبرداشتها و مهار رشد نامتوازن داراییها، در نهایت به کاهش فشار بر پایه پولی و مهار انتظارات تورمی کمک خواهد کرد.
البته تحقق کامل این آثار مثبت، مستلزم تداوم رویکرد فعال نظارتی، شفافیت در ارزیابی پیشرفت برنامههای اصلاحی و پرهیز از بازگشت به مصلحتاندیشیهای گذشته است. اصلاح نظام بانکی مسیری کوتاه و ساده نیست؛ اما اقداماتی از این دست، بهویژه زمانی که با اراده سیاسی و پیگیری مستمر همراه باشد، میتواند بنیانهای انضباط مالی را تقویت کرده و زمینه را برای ثبات پایدارتر در اقتصاد فراهم سازد.
