نماینده مجلس در گفتوگو با اقتصاد باما عنوان کرد:
نماینده مردم در مجلس گفت: تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تأمین، عملاً به شکلگیری انحصار برای گروههایی منجر شده بود.
کد خبر : ۱۸۰۷۵۵
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد باما با اشاره به سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین، این رویکرد را گامی مهم در اصلاح ساختار توزیع یارانهها و مقابله با رانت و انحصار دانست.
وی اظهار کرد: در سالهای گذشته، تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره تأمین، عملاً به شکلگیری انحصار برای گروههایی منجر شد که بازار را در اختیار گرفته بودند و بخش عمدهای از منافع این سیاست به مصرفکنندگان نهایی نمیرسید. در حالی که سیاست صحیح، هدایت یارانهها به انتهای زنجیره، یعنی مردم است.
فاطمی با تأکید بر اینکه تخصیص یارانه به مصرفکننده نهایی میتواند به شکست انحصار و توزیع عادلانهتر منابع منجر شود، افزود: این سیاست در صورت اجرای درست، علاوه بر شفافسازی، میتواند جلوی سوءاستفادهها را گرفته و عدالت اقتصادی را تقویت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به موضوع یارانه نان، انرژی و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار باید بهصورت مستقیم و هدفمند به مردم پرداخت شود تا فشار معیشتی ناشی از اصلاحات اقتصادی کاهش یابد و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
وی در ادامه، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز را اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر برای اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اگر سیاست ارزی کشور به سمت تکنرخی شدن حرکت کند، اتفاقی مثبت و بنیادین خواهد بود. از سوی دیگر باید شرایطی فراهم شود که انگیزههای تولید و صادرات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان تقویت شود.
فاطمی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام ارزی و یارانهای کشور نیازمند نگاه علمی، تدریجی و همراه با حمایت اجتماعی است و در صورت هماهنگی میان دولت و مجلس، میتواند به ثبات اقتصادی و کاهش نابرابریها منجر شود.
حذف ارز ترجیحی؛ منوط به تحقق چند پیششرط اساسی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی منوط به تحقق چند پیششرط اساسی است، گفت: نخستین شرط، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق حرکت به سمت تکنرخی شدن و کاهش فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد است.
وی افزود: انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه از دیگر الزامات این سیاست به شمار میرود، چرا که فشار بودجهای به بانک مرکزی، مستقیماً به رشد نقدینگی و نوسانات بازار ارز منجر میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر لزوم هماهنگی در نظام تصمیمگیری اقتصادی تأکید کرد و گفت: بدون انسجام میان دولت و سایر ارکان حاکمیت، اصلاحات ارزی و یارانهای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید بهصورت شفاف و هدفمند به مردم پرداخت شود و همزمان با نزدیک شدن نرخهای رسمی به واقعیتهای بازار، از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت شود تا عرضه ارز تقویت شود.
