کد خبر : ۱۸۱۶۱۰
ایرج ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس
وظیفه قانونی بانک مرکزی صیانت از منافع ملی در حوزه پولی، مالی و اعتباری است و این نهاد باید با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، مانع خلق پول بیضابطه و تشدید فزایندگی نقدینگی شود.
زمانی که بانکهای خصوصی و دولتی انضباط مالی را رعایت نکنند، کفایت سرمایه و ترازنامه خود را مدیریت نکنند و نسبت به تعهداتشان بیتوجه باشند، آثار آن مستقیماً متوجه مردم خواهد شد. اضافهبرداشت از بانک مرکزی در نهایت به رشد پایه پولی، افزایش تورم و فشار بر معیشت جامعه منجر میشود.
اگر بانکی به هر نحو تعهدات خود را انجام ندهد یا از منابع بانک مرکزی برداشت کند، این موضوع نباید به یک رویه عادی تبدیل شود. بیانضباطی یک بانک میتواند کل شبکه بانکی را دچار مشکل کند و میان بانکهای منضبط و متخلف تبعیض ایجاد کند.
عدم برخورد با اضافهبرداشتها فقط یک مسئله درونسازمانی نیست، بلکه موضوعی ملی است. وقتی بانکی تعهدات خود را ایفا نمیکند یا دچار اضافهبرداشت میشود، هزینه آن یا از مسیر تورم و یا از طریق فشارهای اعتباری به مردم تحمیل خواهد شد؛ بهویژه در شرایطی که مسئله اول کشور معیشت است و باید انضباط اقتصادی در همه سطوح رعایت شود.
ورود بانکها به شرکتداری و ایجاد شرکتهای زیرمجموعه، رقابت سالم اقتصادی را تضعیف میکند و موجب میشود منابع بانکی به سمت مجموعههای وابسته هدایت شود که میتواند به شکلگیری حیات خلوتهای اقتصادی و ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت مالی در پایان سال منجر شود.
با هرگونه بیانضباطی، اضافهبرداشت و سوءاستفاده احتمالی باید برخورد جدی صورت گیرد، چراکه این مسائل مستقیماً با ثبات بازار پول، کنترل تورم و آینده اقتصاد کشور در ارتباط است.
