بازارهای ارز و طلا در معاملات روز گذشته با افزایشی معنادار در قیمتها مواجه شدند؛ افزایشی که بیش از آنکه محصول یک شوک ناگهانی باشد، بازتابی از پیامدهای کوتاهمدت سیاست تکنرخی شدن ارز و تغییرات سیاستی اخیر در حوزه پولی و ارزی است. بر اساس آخرین دادهها، نرخ دلار آزاد با افزایش ۴ هزار و ۳۳۰ تومانی از ۱۴۱ هزار و ۲۴۰ تومان به ۱۴۵ هزار و ۵۷۰ تومان رسید و سقف قیمتی جدیدی را به ثبت رساند. همزمان، بازار طلا و سکه نیز در واکنش به رشد نرخ ارز و تداوم انتظارات تورمی، روندی صعودی را تجربه کرد؛ بهطوریکه سکه امامی با رشد ۵میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی به ۱۶۴میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسید و طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۵۹۵ هزار تومانی، رکورد جدید ۱۵میلیون و ۸۹۵هزار تومان را ثبت کرد.
این تحولات قیمتی در شرایطی رخ داده که اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، بهعنوان یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور، ذاتا با هزینهها و نوسانات کوتاهمدت همراه است. تجربههای پیشین در اقتصاد ایران و سایر کشورها نشان میدهد که حذف شکافهای قیمتی و رانتهای ارزی، اگرچه در افق میانمدت و بلندمدت میتواند به بهبود کارآیی بازار، افزایش شفافیت و تقویت بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد منجر شود، اما در مراحل ابتدایی اجرا، معمولا فشارهای قیمتی و نوسانات انتظاری را تشدید میکند.
در همین چارچوب، افزایش اخیر قیمتها را میتوان واکنشی قابل پیشبینی به تغییر رژیم ارزی دانست؛ واکنشی که بخشی از آن ناشی از بازتنظیم انتظارات فعالان اقتصادی و بخشی دیگر حاصل تلاش گروههایی است که در سالهای گذشته از رانتهای ارزی منتفع بودهاند. این گروهها، با از دست دادن منافع خود، ممکن است در کوتاهمدت از طریق ایجاد اخلال، بزرگنمایی ریسکها یا تحریک انتظارات تورمی، به بیثباتی بازار دامن بزنند. از این رو، موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه مدیریت دوره گذار وابسته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ناگزیرند در کنار این سیاست، بستهای از سیاستهای مکمل را به اجرا بگذارند؛ از جمله مدیریت فعال نقدینگی، تقویت انضباط مالی، شفافسازی فرآیندهای تجاری و ارزی. بدون این اقدامات، حتی اصلاحات درست نیز ممکن است در افکار عمومی با تردید و بیاعتمادی مواجه شود.
در نهایت، همراهی سه ضلع دولت، مجلس و جامعه با این تغییر ساختاری، شرط لازم برای بهرهبرداری از آثار مثبت آن است. اگر اصلاحات ارزی با مجموعهای از اصلاحات نهادی و ساختاری برای مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی همراه شود، میتوان انتظار داشت که پس از عبور از نوسانات کوتاهمدت، ثبات پایدارتر و کارآمدتری در بازار ارز و طلا شکل گیرد؛ ثباتی که نه بر پایه رانت، بلکه بر مبنای شفافیت و تعادل اقتصادی استوار باشد.
منبع: دنياي اقتصاد
