براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، دوران انتصابات بیضابطه در بانکها رو به پایان است.
کد خبر : ۱۷۹۷۶۲
به گزارش اقتصاد باما، بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به تاریخ اول آذر ۱۴۰۴، نسخه بازنگریشده «دستورالعمل تأیید صلاحیت، عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای حاکمیت شرکتی مؤسسات اعتباری» را برای اجرا در شبکه بانکی کشور الزامی کرد.
این دستورالعمل که بر پایه بازخوردهای سالهای اخیر و بررسیهای انجامشده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری تدوین شده، عملاً سختگیرانهترین قواعد دهه اخیر درباره انتصاب مدیران بانکی را برقرار میکند.
نسخه جدید این دستورالعمل با هدف ارتقای جایگاه کمیتههای حاکمیت شرکتی، ساماندهی سازوکارهای کنترل داخلی، و جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفهای به لایههای مدیریتی مؤسسات اعتباری تدوین شده است.
مقامات بانک مرکزی میگویند ضعف ساختارهای حاکمیتی و انتصابات غیرتخصصی در سالهای گذشته، ریسکهای بزرگی در ترازنامه بانکها ایجاد کرده بود و این اصلاحیه قرار است جلوی آن چرخه معیوب را بگیرد.
طبق متن ابلاغی، از این پس هیچ انتصاب مدیریتی در سطح مدیران ارشد و اعضای کمیتههای کلیدی – شامل حسابرسی داخلی، کمیته ریسک، تطبیق و سایر واحدهای حاکمیتی – بدون تأیید صریح بانک مرکزی معتبر نیست.
مؤسسه اعتباری مکلف است پیش از صدور حکم انتصاب، تمامی مدارک آموزشی، سوابق حرفهای، سوابق مدیریتی، گزارش شناخت از وضعیت بانک، و برنامه کاری داوطلب را ارسال کند. بانک مرکزی نیز تنها در صورت احراز کامل شرایط، مجوز کتبی را صادر خواهد کرد.
این دستورالعمل شرایط تازهای برای تأیید صلاحیت تعیین کرده است؛ از جمله عدم قرارگیری داوطلب در شمول ماده ۱۱۱ قانون تجارت، نداشتن محکومیت مؤثر یا سابقه انتظامی در شبکه بانکی، نداشتن تعارض منافع، و احراز توانایی حرفهای در حوزههایی، چون مدیریت ریسک، کنترلهای داخلی، مقررات احتیاطی و فناوری اطلاعات. داوطلب باید برنامه کاری مشخص و گزارش شناخت از وضعیت مؤسسه اعتباری در سمت پیشنهادی ارائه کند؛ موضوعی که پیشتر در ضوابط قدیمی اجباری نبود.
اهم تغییرات دستورالعمل، اما مربوط به نظام امتیازدهی جدید است. اکنون مجموع امتیاز داوطلب از ۱۰۰ محاسبه میشود: ۱۵ امتیاز برای تحصیلات و مدارک حرفهای، ۱۵ امتیاز برای سوابق کاری، و ۷۰ امتیاز برای ارزیابی تخصصی.
این یعنی بخش عمده وزن معیارها به توانایی واقعی مدیریتی، تحلیل مسائل بانکی، سابقه عملکرد، درک ریسک و توان تصمیمسازی اختصاص داده شده است. در عمل، بانک مرکزی با این الگو قصد دارد ورود مدیران کمتجربه یا انتصابی را متوقف کند.
در بخش دیگری از اصلاحیه، شرایط جدید تجربه مدیریتی مشخص شده است؛ از جمله حداقل پنج سال سابقه تصدی سمت مدیر ارشد در مؤسسه اعتباری که بیش از دو سال از پایان دوره آن نگذشته باشد، سه سال سابقه عضویت در هیأتمدیره یا مدیریت ادارههای کل، و نیز ممنوعیت انتصاب افرادی که پیشتر تأییدیه بانک مرکزی را دریافت نکردهاند یا در یک دوره ششماهه پس از عدم حضور در جلسه کمیسیون، هنوز از فرآیند رسیدگی جا ماندهاند.
کمیسیون بررسی صلاحیت نیز موظف است با حضور داوطلب جلسه ارزیابی برگزار کند و در صورت نیاز، جلسه دوم برای توضیح مدارک و رفع ابهام تشکیل شود. اگر داوطلب در جلسه حاضر نشود، درخواست او تا شش ماه اصلاً قابل رسیدگی نیست. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که در صورت نقص مدارک، دبیرخانه موظف است موضوع را مستقیماً به مؤسسه اعتباری اعلام کند تا فرایند متوقف نشود.
در بخش مربوط به دوره اعتبار صلاحیت، صراحتاً ذکر شده که تأییدیه حرفهای تنها پنج سال اعتبار دارد و پس از آن مدیر باید مجدداً ارزیابی شود. علاوه بر این، حداقل ۳۶ ساعت آموزش حرفهای یا موردی در سال برای مدیران ارشد الزامی شده است. این موضوع با هدف بهروزرسانی مداوم دانش مدیریتی، خصوصاً در حوزههای ریسک، آیتی و مقررات مالی مطرح شده است.
این دستورالعمل ضمن تشریح فرایند تأیید صلاحیت، سازوکارهای عزل و تغییر مدیران را هم بازتعریف کرده است. اگر عملکرد مدیر – براساس گزارشهای نظارتی یا ارزیابیهای داخلی بانک مرکزی – کمتر از حد استاندارد باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف مدت تعیینشده نسبت به جایگزینی او اقدام کند. در صورت تغییر مدیر، مؤسسه باید بدون تأخیر اسناد کامل داوطلب جدید را ارسال کند تا وقفهای در فرآیند کنترل داخلی ایجاد نشود.
کارشناسان شبکه بانکی معتقدند سختگیریهای جدید، بهویژه الزام امتیازدهی تخصصی و تعیین سقف زمانی برای اعتبار گواهینامههای حرفهای، پیام روشنی دارد: بانک مرکزی قصد دارد کنترل انتصابات در بانکها را از حالت تشریفاتی خارج کرده و آن را به فرآیند واقعی ارزیابی حرفهای تبدیل کند. برخی مدیران باسابقه میگویند این بخشنامه «سختترین فیلتر بانک مرکزی در ۲۰ سال اخیر» است.
ابلاغ این ضوابط جدید در ادامه برنامه کلان دولت برای اصلاح حکمرانی بانکی صورت گرفته و بهگفته منابع مطلع، اجرای دقیق آن میتواند مانع انتصابات رانتی و غیرتخصصی در بانکها شود؛ موضوعی که بارها خود بانک مرکزی نیز نسبت به آن هشدار داده بود.
