چالش‌های مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی

به گزارش اقتصاد باما؛ سمیه گلپور,فعال کارگری درباره نیروی های شرکتی و وعده های دولت برای ساماندهی آنها نوشت: تصویب‌نامه شماره 44815 هیئت وزیران در راستای تحقق وعده‌های دولت برای ساماندهی یک میلیون نیروی شرکتی صادر شده است؛ اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، تدقیق در برخی محورهای اجرایی و حقوقی ضروری به نظر می‌رسد.

بررسی چالش‌های اجرایی و پیشنهادهای اصلاحی:

1. هماهنگی با قوانین بانکی و محاسبات عمومی (ماده 3)
پیش‌بینی «افتتاح حساب بانکی با امضای مشترک نماینده دستگاه و پیمانکار» نیازمند بازنگری در چارچوب‌های خزانه‌داری کل کشور است. با توجه به مواد 58، 61 و بندهای مرتبط در قانون محاسبات عمومی، گردش وجوه عمومی باید در حساب‌های تمرکز بانک مرکزی باشد. از آنجا که نظام بانکی فعلاً رویه مصوبی برای حساب جاری مشترک دولتی-خصوصی ندارد، بازنگری در این بند ضروری است تا مسئولیت‌های احتمالی (مانند ماده 598 قانون مجازات اسلامی در مورد اموال دولتی) و مسائل مربوط به دهک‌بندی یارانه‌ای و مالیاتی کارکنان، به‌گونه‌ای شفاف شود که ذی‌حساب‌ها با اطمینان کامل مسئولیت اجرایی آن را بپذیرند.

2. بازنگری در نقش شرکت‌های تأمین نیرو (ماده 4)
در راستای هدف اصلی ساماندهی که حذف هزینه‌های سربار بیت‌المال و کاهش نقش دلالان است، پیشنهاد می‌شود «حق مدیریت 2 الی 3 درصدی» پیش‌بینی شده در ماده 4 بازنگری شود. اصلاح این بند می‌تواند با سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی مقام معظم رهبری شهید) در حوزه عدالت استخدامی و چابک‌سازی تشکیلات همسوتر گردد و منجر به حذف تدریجی واسطه‌ها شود.

3. ارتقای نظام امتیازدهی و سوابق تجربی (ماده 6)
برای تقویت شایسته‌سالاری و حفظ حقوق مکتسبه، بازنگری در اختصاص حداکثر «4 امتیاز» برای نیروهایی که سالیان متمادی (10 تا 15 سال) در مشاغل تخصصی و تولیدی خدمت کرده‌اند، توصیه می‌شود. اصلاح این فرمول می‌تواند انگیزه خدمت در بدنه کارگری دولت را افزایش داده و از استهلاک سرمایه انسانی جلوگیری کند.

4. هماهنگ‌سازی مفاهیم درونی مصوبه (ماده 10 و روح مصوبه)

برای رفع تناقضات احتمالی، لازم است ماده 10 (که انعقاد قرارداد تأمین نیرو را ممنوع کرده) با سایر مواد مصوبه که بر پایه پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری است، هماهنگ شود. شفاف‌سازی تفاوت میان «تأمین نیرو» و «خرید خدمت پیمانکاری» کمک می‌کند تا ماهیت حقوقی رابطه کارگر و کارفرما به نفع کارگران تثبیت شود.

همسویی با اراده ملی و نظارت مجلس

با توجه به رأی قاطع نمایندگان مجلس در دوره‌های یازدهم و دوازدهم (بیش از 200رأی موافق) برای پایان دادن به شرکت‌های واسطه‌ای و برقراری «قرارداد مستقیم کارگری»، انتظار می‌رود این مصوبه 12ماده‌ای به‌گونه‌ای تکامل یابد که به جای تثبیت حاشیه سود شرکت‌ها، اراده ملی و نظارت قوه مقننه را عملی کند و از نسخه‌های سنتی بروکراتیک فاصله بگیرد.

 بهترین مسیر برای تحقق عدالت اجتماعی و وعده‌های رئیس‌جمهور، عبور از مسیر پیچیده «حساب مشترک» و بازگشت به راهکاری شفاف است: «تبدیل قراردادهای واسطه‌ای به قرارداد مستقیم کارگری (مشمول قانون کار) در چارچوب پست‌های مصوب، بدون توسعه غیرضروری ساختار لشکری و کشوری.»

امید است نهادهای نظارتی و نمایندگان محترم مجلس پیش از آنکه این مصوبه در مراحل اجرایی با بن‌بست مواجه شود، جهت اصلاح ریشه‌ای این فرایند و بازگشت به ریل قانون اقدام نمایند تا آرامش خاطر یک میلیون خانواده کارگری تامین گردد./تسنیم