رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
بانک مرکزی در یکی از حساسترین مقاطع اقتصاد ایران قرار دارد؛ مقطعی که در آن، تأمین ارز دیگر صرفاً یک مأموریت اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با ثبات پول ملی، معیشت خانوار، استمرار تولید و حتی امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
عبدالناصر همتی در دومین دوره حضور خود در رأس بانک مرکزی، اینبار با کولهباری از تجربه و شناختی عمیقتر از پیچیدگیهای اقتصاد ایران، با چند واقعیت مهم مواجه است؛ واقعیتهایی که مسیر سیاستگذاری ارزی را بیش از هر زمان دیگری دشوار کردهاند.
نخست اینکه حل بخش مهمی از مسائل اقتصادی در کوتاهمدت، بدون دسترسی به منابع کافی ارزی امکانپذیر نیست. دوم اینکه ارز دیگر مانند گذشته بهسادگی در دسترس نیست که بتوان صرفاً منتظر ورود آن ماند. در شرایط کنونی، انتظار برای رسیدن ارز، خود میتواند به یک ریسک اقتصادی تبدیل شود؛ و سوم اینکه برای دستیابی به منابع ارزی، باید فعالانه به سراغ بازارها، شرکای تجاری و منابع ارزی رفت.
به همین دلیل است که در ماههای اخیر، تحرکات دیپلماتیک رئیس بانک مرکزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ از حضور در اسلامآباد در کنار تیم مذاکرهکننده گرفته تا سفر به دهلینو و اجلاس بریکس و همچنین سفر به بغداد با هدف پیگیری و وصول منابع ارزی ایران. به نظر میرسد این مسیر ادامه خواهد داشت؛ زیرا در شرایط فعلی، بانک مرکزی نمیتواند صرفاً منتظر بماند و همزمان شاهد کاهش تدریجی ارزش پول ملی باشد.
وقتی نرخ دلار از مرزهای تاریخی عبور میکند، تعلل در دیپلماسی ارزی میتواند هزینههای بیشتری بر اقتصاد تحمیل کند. در چنین شرایطی، شاید بتوان گفت یکی از مهمترین ابزارهای حفاظت از «شیشه عمر» ارزش پول ملی، تحرک هدفمند در دیپلماسی ارزی است.
با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، حساسیتهای اقتصادی نیز افزایش مییابد. تجربه سال گذشته و جهشهای ارزی و تورمی نشان داد که بیثباتی اقتصادی صرفاً یک شاخص در جدولهای اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند به سرعت بر رفتار اجتماعی، انتظارات عمومی، سرمایهگذاری، تولید و حتی آرامش جامعه اثر بگذارد.
از همین منظر، تأمین ارز را نمیتوان صرفاً یک موضوع تخصصی در حوزه بانک مرکزی دانست. ثبات ارزی بخشی از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
یکی از راههای جلوگیری از تشدید ناملایمات اقتصادی، مهار انتظارات تورمی و کاهش فشار بر معیشت مردم، اطمینان از جریان مستمر و قابل اتکای ارز به اقتصاد است. البته صرف تأمین ارز نیز کافی نیست؛ نحوه تخصیص آن نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد.
دولت چهاردهم در شرایط کنونی ناگزیر است یک دوگانه مهم را همزمان مدیریت کند: «تأمین ارز» و «تخصیص هوشمند ارز».
از یک سو باید تمام ظرفیتهای دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و انسانی کشور برای دسترسی به منابع ارزی فعال شود و از سوی دیگر، منابع محدود ارزی باید با دقت، اولویتبندی و حساسیت بالا تخصیص یابد. در چنین معادلهای، نقش بانک مرکزی و شخص رئیس کل این نهاد، نقشی حیاتی و تعیینکننده است.
نیم قرن تجربه سیاست ارزی
اقتصاد ایران بیش از نیم قرن تجربه سیاستهای مختلف ارزی را پشت سر گذاشته است. از دوره مرحوم دکتر نوربخش تا دورههای پس از آن و سرانجام دولتهای اخیر، یکی از مهمترین دغدغههای رؤسای بانک مرکزی همواره مدیریت بازار ارز، تأمین منابع و حفظ ارزش پول ملی بوده است.
در این تاریخ ارزی، نام عبدالناصر همتی نیز جایگاه ویژهای دارد. او یکبار در دولت دوازدهم ریاست بانک مرکزی را تجربه کرده و اکنون بار دیگر سکان سیاست پولی و ارزی کشور را در دست گرفته است؛ اما اینبار در شرایطی متفاوت و شاید پیچیدهتر.
او باید اقتصاد ایران، معیشت خانوارها و نیازهای واحدهای تولیدی را از میان امواج همزمان تحریم، تورم، محدودیت منابع و ناترازیهای اقتصادی عبور دهد.
همتی بهخوبی میداند که مسئله اصلی، تنها نرخ ارز نیست؛ بلکه جریان ورود ارز به کشور است. از برخی کشورهای متخاصم که انتظار همکاری ارزی وجود ندارد، اما حتی در روابط با برخی کشورهای دوست نیز دسترسی به منابع ارزی الزاماً آسان و بدون هزینه نیست.
بنابراین، در شرایط فعلی یک واقعیت ساده، اما مهم وجود دارد: برای تأمین ارز، باید فعال بود؛ باید مذاکره کرد، بازار هدف پیدا کرد و باید سفر کرد.
امنیت اقتصادی بدون امنیت ارزی؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی اخیراً از طراحی سند امنیت اقتصادی کشور سخن گفته است. اگر قرار است چنین سندی بتواند تصویری واقعبینانه از تهدیدها و الزامات اقتصادی کشور ارائه دهد، به نظر میرسد «امنیت ارزی» باید یکی از محورهای اصلی آن باشد.
امنیت ارزی به معنای برخورداری از منابع کافی، متنوع و قابل دسترس برای تأمین نیازهای ضروری اقتصاد است؛ از واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید گرفته تا تأمین تجهیزات، سرمایهگذاری و اجرای پروژههای عمرانی.
تجربه نشان داده است که حتی یک سیاست اقتصادی درست، اگر در زمان نامناسب و بدون توجه به ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی کشور اجرا شود، میتواند تبعات سنگینی داشته باشد؛ بنابراین در ماههای پیشرو، ایجاد ثبات در بازار ارز باید به یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت تبدیل شود.
امروز بخش قابل توجهی از اندازه و کیفیت «سفره کلان اقتصاد» و سفره خانوارها به عملکرد بازار ارز گره خورده است. کمتحرکی در دیپلماسی ارزی میتواند به افزایش فشار تورمی منجر شود و تورم نیز بهطور مستقیم از قدرت خرید مردم میکاهد.
به همین دلیل، حوزه ارزی بانک مرکزی در کنار معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با شناسایی دقیق بازارهای هدف، منابع ارزی بالقوه و شرکای تجاری، یک نقشه راه مشخص برای دیپلماسی ارزی طراحی کند.
در این مسیر، سفر نباید صرفاً یک سفر دیپلماتیک باشد؛ بلکه هر سفر باید یک «هدف ارزی» مشخص داشته باشد: آزادسازی منابع، وصول مطالبات، توسعه همکاریهای پولی و بانکی، ایجاد مسیرهای جدید تجاری یا افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن.
معیار موفقیت این سفرها نیز باید نه تعداد جلسات و تفاهمنامهها، بلکه میزان منابع ارزی قابل دسترس برای اقتصاد ایران باشد.
متأسفانه امروز نیمرخ اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری رنگ ارزی به خود گرفته است. بخش مهمی از تولید، سرمایهگذاری، واردات مواد اولیه، تجهیزات، پروژههای عمرانی و حتی برنامههای توسعهای کشور به جریان ارز وابسته است.
وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا میکند، پروژه عمرانی کند یا متوقف میشود؛ سرمایهگذاری به تعویق میافتد؛ هزینه تولید افزایش مییابد و فهرست پروژههای نیمهتمام طولانیتر میشود.
به بیان دیگر، سیمکشی روابط اقتصادی کشور تا حد زیادی با جریان ارز انجام شده است. افزایش نرخ ارز، مانند بالا رفتن آمپر در مدار اقتصاد ایران است و پایین آوردن این آمپر، بدون مدیریت انتظارات، اصلاح سیاستها و مهمتر از همه، تقویت جریان عرضه ارز دشوار خواهد بود.
از همین رو، تأمین ارز فقط برای واردکننده یا تولیدکننده اهمیت ندارد؛ ارز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با رفاه خانوار، اشتغال، سرمایهگذاری، تولید و توسعه کشور ارتباط دارد.
در شرایط فعلی، شاید اغراق نباشد اگر گفته شود نقش رئیس بانک مرکزی در حفظ ثبات اقتصادی کشور، از همیشه پررنگتر شده است. در چنین شرایطی، سفر رئیس بانک مرکزی نیز صرفاً یک سفر اداری یا دیپلماتیک نیست؛ هر سفر میتواند حامل یک مأموریت اقتصادی باشد.
وقتی رئیس بانک مرکزی به کشوری سفر میکند، انتظار افکار عمومی تنها شنیدن خبر برگزاری چند جلسه نیست. انتظار این است که نتیجه آن سفر در اقتصاد کشور دیده شود؛ در وصول مطالبات، آزادسازی منابع، گسترش همکاریهای پولی، تسهیل تجارت و در نهایت، ورود ارز به چرخه اقتصاد ایران.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به «ارزِ در دسترس» نیاز دارد؛ ارزی که بتواند به تولید، سرمایهگذاری و تجارت جان بدهد و از فشار بر پول ملی بکاهد.
بنابراین، اگر قرار است در ماههای آینده از ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و ظرفیت تولید کشور حفاظت شود، دیپلماسی ارزی باید از حاشیه به متن سیاست اقتصادی کشور منتقل شود.
شاید در مقطع کنونی، یکی از مهمترین مأموریتهای رئیس بانک مرکزی این باشد: بیشتر سفر کند، اما مهمتر از آن، هر سفر را به یک دستاورد ارزی تبدیل کند.
زیرا امروز وقتی رئیس بانک مرکزی سفر میکند، انتظار مردم فقط یک سفر موفق دیپلماتیک نیست؛ آنها منتظرند سفر، پرثمر و بهویژه پرثمرِ ارزی باشد.
