در شرایطی که بانک مرکزی روزانه به طور میانگین ۱۷۵ میلیون دلار ارز مورد نیاز واردکنندگان را با وجود مشکلات اقتصادی و ارزی کشور تامین کرده، این روزها بازار آزاد بار دیگر شاهد افزایش نرخ ارزهای عمده بخصوص دلار است؛ افزایشی که ناظران آن را فراتر از انتظارات تورمی و بیشتر ناشی از اختلال در نقل و انتقال ارزی میدانند.
کد خبر : ۱۸۶۱۴۶
به گزارش اقتصاد باما به نقل از ایرنا، بازار آزاد ارز که در آن ارز به صورت اسکناس و نقد مبادله میشود، در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه نرخ دلار بوده است؛ بررسی تحولات اخیر نشان میدهد این رشد حاصل به هم خوردن همزمان تعادل در دو سوی بازار یعنی عرضه و تقاضا است، زیرا از یک سو ظرفیت عرضه ارز و دسترسی به منابع ارزی تحت فشار قرار گرفته و از طرف دیگر، تقاضای تجاری و احتیاطی افزایش یافته است.
ناظران بازار ارز چند عامل را برای تحلیل شرایط کنونی حاکم بر بازار آزاد بیان میکنند که شامل کاهش دسترسی به منابع ارزی، محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی، افزایش تقاضای ارزی برای واردات، اختلال در مسیرهای نقلوانتقال ارز و انتظارات تورمی است.
نخستین عامل را باید در اثر ریسک سیاسی بر بازار ارز جستوجو کرد که در این زمینه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و تحولات پس از آن بازیگر اصلی در میان ریسکهای سیاسی به شمار میرود؛ این عامل هرچند پس از امضای یادداشت تفاهم اسلام آباد کمرنگ شد، اما عدم پایبندی طرف آمریکایی بر تعهدات خود، بار دیگر به بازار ارز بازگشت.
دومین بازیگر تاثیرگذار در بازار، نحوه دسترسی به درآمدهای ارزی کشور است، زیرا برای تامین نیازهای وارداتی، پرداخت تعهدات خارجی و مدیریت بازار ارز به جریان مستمر درآمدهای صادراتی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی نیاز است و هرگونه دشواری در مسیر دریافت ارز بر بازار اثرگذار است.
در همین رابطه طی دو دهه اخیر مردم شاهد بودهاند که تحریم شبکه بانکی و نفتی ایران و جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه بر بازار اثرگذاشته است. بنابراین، در شرایطی که اقتصاد ایران هم با تشدید تحریمها و هم با محاصره دریایی روبروست، محدودیتهای ناشی از حملونقل میتواند بازگشت ارز را تحت تأثیر قرار دهد.
سومین عامل را اثر محاصره دریایی بر بازار ارز دانست، زیرا محدودیتهای خارجی تنها به کاهش درآمدهای صادراتی محدود نمیشود؛ یکی از آثار مهم محاصره اقتصادی، افزایش هزینه و پیچیدگی مسیرهای تجارت و نقلوانتقال پول است. در شرایط عادی، صادرکننده میتواند ارز حاصل از صادرات را با هزینه و ریسک کمتری به چرخه اقتصادی بازگرداند و واردکننده نیز برای تأمین ارز مورد نیاز خود از مسیرهای مشخص استفاده کند. اما با افزایش محدودیتهای بانکی و تجاری، این فرآیند پیچیدهتر و پرهزینهتر میشود.
افزایش هزینه مبادلات، طولانیتر شدن مسیر انتقال پول و افزایش ریسک تجارت خارجی میتواند در نهایت هزینه تامین ارز را بالا ببرد و فشار آن را به نرخ ارز منتقل کند.
افزایش تقاضای برای واردات عامل چهارمی است که بر بازار اثرگذار است، زیرا نیاز به تامین کالاهای مورد نیاز کشور، تقاضای ارزی را به طور طبیعی افزایش میدهد و حتی اگر این تقاضاها کنترل شده و برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای سرمایهای باشد باز هم به دلیل محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی بر بازار فشار میآورد. علاوه بر این، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، جبران خسارت واحدهای تولیدی و تامین نیازهای انباشتهشده، همگی میتوانند تقاضای وارداتی را افزایش دهند.
در این میان نمیتوان از اثر بروز اختلال در نقلوانتقالات ارزی بر بازار ارز غافل شد و بنابراین چهارمین عامل در افزایش اخیر نرخ ارز را میتوان در دشوارتر شدن مسیرهای نقلوانتقال ارز و تجارت خارجی دانست، زیرا در ۱۵ سال گذشته که اقتصاد ایران تحت تحریمهای اقتصادی و بانکی قرار داشته، نقش کشورهای واسطه و شرکای تجاری منطقهای در اقتصاد ایران پررنگ شده است و ایجاد اختلال در این مسیرها به طور مستقیم بر بازار تاثیر میگذارد.
شاهد مثالی این ماجرا، تصمیم اخیر امارات برای لغو مراودات مالی و تجاری با ایران است؛ امارات متحده عربی طی سالهای گذشته به یکی از مراکز مهم تجارت خارجی و انتقالات مالی مرتبط با ایران تبدیل شده بود و با اعلام اخیر این کشور، محدودیتهای ایجاد شده هزینه مبادلات را افزایش داده و دسترسی فعالان اقتصادی به ارز را دشوارتر میکند.
آخرین عامل موثر بر بازار، تشدید انتظارات تورمی است که در شرایط نااطمینانی اقتصادی به سرعت بر بازار ارز اثرگذار است. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و حتی صاحبان سرمایه و خانوارها برای حفظ ارزش پول خود بخشی از منابع خود را به داراییهایی، چون ارز و طلا اختصاص میدهند، زیرا بر این باورند که این داراییها در برابر تورم مقاومتر هستند و ارزش دارایی آنها را حفظ میکنند.
برآیند تحولات اخیر نشان میدهد افزایش نرخ دلار را نمیتوان صرفاً ناشی از رفتار سفتهبازانه یا یک شوک مقطعی دانست، زیرا بازار آزاد ارز در حال حاضر تحت تأثیر مجموعهای از فشارهای همزمان قرار دارد. از یک سو، محدودیتهای ارزی و کاهش دسترسی به درآمدهای صادراتی، سمت عرضه را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، محاصره اقتصادی و دشوارتر شدن نقلوانتقالات مالی، هزینه دسترسی به ارز را افزایش داده است. همزمان، نیازهای وارداتی پس از جنگ رشد کرده و تقاضای واقعی برای ارز افزایش یافته است.
در کنار این عوامل بنیادی، انتظارات تورمی نیز به تقویت تقاضای احتیاطی منجر شده است. به همین دلیل، بازار نسبت به اخبار سیاسی و اقتصادی حساستر شده و تغییر در چشمانداز روابط خارجی میتواند با سرعت بیشتری در قیمت ارز منعکس شود.
بر این اساس باید گفت افزایش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد حاصل برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای ارز است. توقف یا ابهام در اجرای تفاهمهای سیاسی، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی، افزایش تقاضای وارداتی پس از جنگ و دشوارتر شدن نقلوانتقالات مالی، فشار بر منابع ارزی را افزایش دادهاند. در مقابل، تشدید انتظارات تورمی موجب شده تقاضای احتیاطی نیز به بازار اضافه شود.
در چنین شرایطی، کنترل پایدار بازار ارز صرفاً با مداخلات کوتاهمدت امکانپذیر نیست و کاهش فشارهای بنیادی بر بازار، نیازمند تقویت جریان درآمدهای ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی، کاهش هزینه مبادلات خارجی و مدیریت انتظارات تورمی است.
برنامه بانک مرکزی چیست؟
بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز است؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات این بانک برای مدیریت تقاضاهای ارزی گفته است که از بهمن ماه سال گذشته و با پیش بینی احتمال وقوع جنگ پیش بینیهای لازم برای تامین ارز مورد نیاز را داشته است تا در زمینه تامین دارو و کالاهای اساسی بتوان معیشت مردم را تامین کرد.
وی با اطمینان دادن به تولیدکنندگان مبنی بر اینکه تا پایان سال ۲۰ میلیارد دلار برای صنعت تامین ارز انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: فاصله نرخ ارز در بازار آزاد موقتی است و نباید به دلیل نوسانات کوتاهمدت، مسیر سیاستهای ارزی را تغییر دهیم؛ من نسبت به آینده اقتصاد خوشبین هستم و معتقدم بسیاری از مشکلات موجود قابل حل است.
همتی یادآور شد: در این شرایط سخت از ابتدای سال تاکنون بهطور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین انجام شده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵ میلیون دلار بوده است و تفاوت چندانی وجود ندارد.
