رکوردشکنی شبکه بانکی در ۱۴۰۵
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سه ماهه سال ۱۴۰۵، حجم تسهیلات اعطایی به کسبوکارها و متقاضیان حقوقی و غیرحقوقی با رشدی چشمگیر همراه بوده است؛ روندی که میتواند نشانهای از تحرک تازه در چرخه تأمین مالی تولید و بازرگانی کشور، بهویژه پس از دوران دشوار جنگ در اواخر سال ۱۴۰۴، تلقی شود.
کد خبر : ۱۸۵۷۴۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد باما، بر اساس دادههای موجود، مجموع تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به رقم بیش از ۲۲ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسید، در حالی که این رقم در مقطع مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد ریال بوده؛ به عبارت دیگر رشد در حدود ۸۰.۱ درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته بوده است. این رقم بالاترین رقم رشد تسهیلات (به کسب و کارها) در ۵ سال گذشته محسوب میشود.
رشد ثبت شده در ۳ ماه نخست سال جاری در مقایسه با رشد سالهای اخیر (بین ۲۱ تا ۳۲ درصد)، جهشی قابل توجه داشته است. این امر نشان میدهد نظام بانکی توانسته با وجود شرایط سخت اقتصادی ناشی از جنگ، جریان تامین مالی را حفظ و حتی تقویت کند.
رشد تسهیلات در کدام بخش بیشتر بوده است؟
اوج رشد در سال ۱۴۰۰ عمدتا محدود به دو بخش خدمات و صنعت و معدن بود، اما در سال ۱۴۰۵ تصویر متفاوتی دیده میشود: تقریبا همه بخشها همزمان وارد مسیری صعودی شدهاند. بازرگانی با رشد ۱۱۳.۳ درصدی، و صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات نیز همزمان روندی رو به بالا را تجربه کردهاند. حتی مسکن و ساختمان که در ۱۴۰۴ برای اولینبار رشدی منفی ثبت کرده بود، در ۱۴۰۵ با ۴۹.۸ درصد رشد به مسیر مثبت بازگشت. این همزمانی و فراگیر بودن رشد، برخلاف جهش نقطهای سال ۱۴۰۰، نشانهای از بهبودی گستردهتر و پایدارتر در تامین مالی است که با دوران بازسازی پس از جنگ همخوانی دارد.
صنعت و خدمات پیشتاز در جذب منابع
نمودار سهم هر بخش از کل تسهیلات نیز روایتی تکمیلی ارائه میدهد. سهم صنعت و معدن از حدود ۳۰ درصد در ۱۳۹۵ به بیش از ۴۲ درصد در ۱۴۰۵ رسیده و بههمراه خدمات با سهمی نزدیک به ۳۵ درصد، این دو بخش اکنون بیش از سهچهارم کل تسهیلات را در اختیار دارند؛ در مقابل، سهم بازرگانی به کمتر از ۱۵ درصد و سهم مسکن و ساختمان به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است. این جابهجایی تدریجی، حکایت از هدایت منابع بانکی به سمت بخشهای مولد دارد. نمودار رشد تسهیلات صاحبان کسبوکار حقوقی و غیرحقوقی نیز نشان میدهد رقم ۸۰.۱ درصدی ۱۴۰۵، دومین سطح بالا در کل دهه اخیر پس از رکورد ۱۰۹.۶ درصدی سال ۱۴۰۰ است؛ نکتهای که تایید میکند این رشد تا سطح واقعی کسبوکارهای کشور نیز نفوذ کرده است.
