به گزارش اقتصاد باما، آمار ماهانه سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه با رشد ۹.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۴۳ همت رسیده است. از این رقم، بیش از ۱۲۷.۴ هزار میلیارد تومان از طریق روشهای سرمایهای (عرضه اولیه، افزایش سرمایه و مشابه)، حدود ۳۰۷.۶ همت از انتشار انواع اوراق بدهی و ۸۴۵ میلیارد تومان از سکوهای تأمین مالی جمعی تأمین شده است.
ارزش انتشار اوراق بدهی (دولتی و غیردولتی) در این دوره به ۳۰۸ همت رسیده، در حالی که در چهار ماه نخست سال قبل ۱۹۷ همت و در کل سال گذشته ۹۵۵ همت بوده است. سهم دولت از این انتشار ۸۲.۹ درصد، بخش غیردولتی ۱۳.۳ درصد و شهرداریها ۳.۸ درصد بوده است. در نتیجه، مانده کل اوراق بدهی سررسیدنشده از ۱,۳۰۰ همت در تیر ۱۴۰۴ به ۱,۹۷۶ همت در تیر امسال افزایش یافته و مانده اوراق دولتی نیز با رشد ۱.۷ درصدی به ۱,۶۳۲ همت رسیده است.
این آمار نشاندهنده تداوم نقشآفرینی بازار سرمایه در تجهیز منابع است، هرچند همچنان سهم غالب تأمین مالی اقتصاد ایران بانکمحور باقی مانده است.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بارها بر ضرورت تغییر ساختار تأمین مالی کشور تأکید کرده است.
در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی انجام میشود، در حالی که در اقتصادهای توسعهیافته سهم بازار سرمایه بسیار پررنگتر است.
هدف دولت افزایش سهم بازار سرمایه (حداقل دو برابر کردن یا چند برابر کردن آن) است تا بنگاههای بزرگ بتوانند از طریق انتشار اوراق و ابزارهای سرمایهای تأمین مالی شوند و منابع بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط آزاد گردد.
مدنیزاده تأکید دارد این رویکرد به معنای تضعیف بانکها نیست، بلکه تقویت همزمان دو بازار برای گسترش ظرفیت تأمین مالی است. وی توسعه و تقویت بازار سرمایه را یکی از مهمترین و محوریترین اولویتهای وزارت اقتصاد معرفی میکند.
در دوره اخیر اجرای برنامههایی مانند راهاندازی معاملهگران اولیه (Primary Dealer)، ایجاد صندوقهای بازار پول، توسعه عرضههای اولیه، تشکیل صندوقهای تضمین بزرگ، گسترش ابزارهای تأمین مالی و ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس حکایت از تمرکز دولت بر توسعه زیرساختها برای تغییر نقشه تامین مالی کشور دارد.
یکی از طرحهای مهم که در این زمینه کلید خورد، «طرح رویش» است که شامل صندوقهای ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق میشود و هدف آن هدایت منابع خرد (از جمله طلا و ارز خارجشده از چرخه) به سمت پروژههای اولویتدار و ارزآور است به این ترتیب پروژههای بزرگ و با بازده بالا به بازار سرمایه واگذار میشوند تا فشار از روی شبکه بانکی کاسته شود.
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت هم با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، تأمین مالی را محور اصلی قرار داده است. این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاهها، تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف سال بعد را تدوین کند. این برنامه باید میزان منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایهگذاری خارجی، بیمه، مولدسازی داراییها، صندوق توسعه ملی و سایر منابع را مشخص کند.
همچنین وزارت اقتصاد مکلف است بستر سرمایهگذاری عموم مردم در طرحهای دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی را رفع کند.
توسعه بازار بدهی، تسهیل انتشار اوراق شرکتی، افزایش نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی و عمقبخشی به بازار سرمایه از دیگر جهتگیریهای برنامه هفتم است که آمار چهار ماه نخست ۱۴۰۵ بورس و طرحهای مورد اشاره حکایت از حرکت در این مسیر دارد.
آمار رشد ۹.۵ درصدی تأمین مالی از بازار سرمایه در چهار ماه نخست، گامی در این مسیر است و همچنین افزایش مانده اوراق بدهی به نزدیک ۲ همت نیز حاکی از عمقبخشی نسبی بازار بدهی است.
